صرح رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة الموازنة يوم الخميس، أنه تم “تجديد الثوابت التي تعتمدها اللجنة في شأن الودائع القانونية”، وأكد بشدة على “لا يجوز المسّ بها، وأنّ الدولة ومصرف لبنان والمصارف يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الكاملة في هذا الملف”.
وأوضح كنعان عقب اجتماع لجنة المال أن “الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة”، وأعلن عن رفض اللجنة القاطع لأي ضرائب أو رسوم جديدة يتم فرضها على المواطنين بهدف تغطية العجز في الموازنة.
وشدد على أن “الحلول باتت مطلوبة، فلا يمكن للقطاع العام أن يستمرّ على ما هو عليه اليوم، ولا للدولة ولا لرواتب موظفيها أن تبقى على هذا الشكل”، ودعا إلى تبني رؤية متكاملة تضمن تحقيق الاستقرار المالي والإداري المنشود.
وفي ختام تصريحه، أشار كنعان إلى أن اللجنة “ستعقد جلسة مع حاكم مصرف لبنان لإيضاح الواقع المالي والنقدي ومتابعة التطورات في هذا المجال”.
