اتهم عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الرئيس دونالد ترامب بمحاولة جني مكاسب شخصية من مشروع بناء قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض، مطالبين إدارته بتقديم معلومات كاملة عن مصادر تمويل المشروع الذي أثار جدلاً واسعاً في واشنطن.
في رسالة أُرسلت إلى سوزي وايلز: كبيرة موظفي البيت الأبيض، ونشرت تفاصيلها في صحيفة واشنطن بوست، صرح أعضاء الكونجرس بقيادة السيناتور آدم شيف أن الرئيس ترامب “يجمع التبرعات للمشروع عبر صندوق (ناشيونال مول)، وهو كيان معفى من الضرائب، لكن هيكليته وشروط المساهمات فيه غير واضحة حتى الآن”.
وأشارت الرسالة إلى أن عدم وضوح آليات التمويل يثير مخاوف بشأن احتمال “بيع النفوذ الرئاسي” مقابل منح امتيازات لأفراد أو شركات، بما في ذلك ربما مواطنين أجانب أو مؤسسات تجارية، تربطهم مصالح مالية أو سياسية بالسلطات الفيدرالية.
وطالب المشرعون إدارة ترامب بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالتمويل وآليات جمع التبرعات بحلول 5 نوفمبر القادم. كما أرسل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى الشركات المتعاقدة مع المشروع، محذراً من “التغيرات المتسارعة والظروف المجهولة التي تكتنف عملية البناء”.
في سياق مماثل، سبق لعدد من أعضاء الكونجرس أن دعوا الرئيس إلى تقديم كافة المستندات الخاصة بالمشروع، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالحفاظ على التراث التاريخي للبيت الأبيض، قبل الموعد النهائي المحدد في 6 نوفمبر.
يواجه ترامب انتقادات شديدة بسبب قراره هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لبناء القاعة الجديدة، التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون دولار، وتمتد على مساحة 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض الأصلية البالغة 55 ألف قدم مربع.
حذرت “المؤسسة الوطنية للحفاظ على التاريخ” من أن المشروع قد يغير هوية البيت الأبيض المعمارية، معتبرة أن “القاعة الجديدة ستهيمن بصرياً على المبنى التاريخي نفسه”.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض قد تم بناؤه بين عامي 1792 و 1800، بينما تمت إضافة الجناح الشرقي في عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة في عام 1942.
يدافع الرئيس ترامب عن المشروع باعتباره ضرورة لوجستية تمكنه من استضافة الفعاليات الكبرى داخل مجمع البيت الأبيض، بينما تدرس الإدارة فكرة تكريم المساهمين الرئيسيين عبر لوحة تذكارية أو نقش أسمائهم على جدران القاعة الجديدة.
في رسالة أُرسلت إلى سوزي وايلز: كبيرة موظفي البيت الأبيض، ونشرت تفاصيلها في صحيفة واشنطن بوست، صرح أعضاء الكونجرس بقيادة السيناتور آدم شيف أن الرئيس ترامب “يجمع التبرعات للمشروع عبر صندوق (ناشيونال مول)، وهو كيان معفى من الضرائب، لكن هيكليته وشروط المساهمات فيه غير واضحة حتى الآن”.
وأشارت الرسالة إلى أن عدم وضوح آليات التمويل يثير مخاوف بشأن احتمال “بيع النفوذ الرئاسي” مقابل منح امتيازات لأفراد أو شركات، بما في ذلك ربما مواطنين أجانب أو مؤسسات تجارية، تربطهم مصالح مالية أو سياسية بالسلطات الفيدرالية.
وطالب المشرعون إدارة ترامب بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالتمويل وآليات جمع التبرعات بحلول 5 نوفمبر القادم. كما أرسل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال رسائل إلى الشركات المتعاقدة مع المشروع، محذراً من “التغيرات المتسارعة والظروف المجهولة التي تكتنف عملية البناء”.
في سياق مماثل، سبق لعدد من أعضاء الكونجرس أن دعوا الرئيس إلى تقديم كافة المستندات الخاصة بالمشروع، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالحفاظ على التراث التاريخي للبيت الأبيض، قبل الموعد النهائي المحدد في 6 نوفمبر.
يواجه ترامب انتقادات شديدة بسبب قراره هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لبناء القاعة الجديدة، التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون دولار، وتمتد على مساحة 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض الأصلية البالغة 55 ألف قدم مربع.
حذرت “المؤسسة الوطنية للحفاظ على التاريخ” من أن المشروع قد يغير هوية البيت الأبيض المعمارية، معتبرة أن “القاعة الجديدة ستهيمن بصرياً على المبنى التاريخي نفسه”.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض قد تم بناؤه بين عامي 1792 و 1800، بينما تمت إضافة الجناح الشرقي في عام 1902 ليضم مكاتب السيدة الأولى، قبل أن يخضع لتوسعة كبيرة في عام 1942.
يدافع الرئيس ترامب عن المشروع باعتباره ضرورة لوجستية تمكنه من استضافة الفعاليات الكبرى داخل مجمع البيت الأبيض، بينما تدرس الإدارة فكرة تكريم المساهمين الرئيسيين عبر لوحة تذكارية أو نقش أسمائهم على جدران القاعة الجديدة.
