وبحسب معلومات نشرتها شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر استخباراتية أوروبية، فإن ميناء بندر عباس الإيراني قد استقبل شحنات كبيرة من مادة “بيركلورات الصوديوم” القادمة من الصين، وهي مادة أساسية تدخل في صناعة الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ متوسطة المدى.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الشحنات بدأت بالوصول اعتبارًا من 29 سبتمبر الماضي، وبلغ حجمها الإجمالي حوالي 2000 طن، وذلك في إطار صفقة أبرمتها طهران مع موردين صينيين بعد مواجهتها المسلحة مع إسرائيل في يونيو الماضي، بهدف تعويض النقص الذي طرأ على مخزونها الصاروخي نتيجة لتلك المواجهة.
وتؤكد التقارير أن ما بين 10 إلى 12 شحنة من هذه المادة قد وصلت إلى إيران بعد إعادة فرض العقوبات، مما يدل على تسارع وتيرة إعادة التسلح الإيراني على الرغم من القيود الدولية المفروضة.
وتكشف المصادر عن أن عمليات النقل تتم عبر شبكات معقدة من الشركات الواجهة، بعضها يخضع لعقوبات أمريكية، بالإضافة إلى استخدام أسطول من الناقلات المظلمة لإخفاء مصدر النفط أو المواد الحساسة المتجهة إلى إيران.
وتعتبر الصين الحليف الاقتصادي الأبرز لإيران، حيث تواصل شراء الجزء الأكبر من صادراتها النفطية، وتعتبر أن تجارة المواد غير المحظورة صراحةً تقع ضمن نطاق حقها السيادي في إدارة صادراتها، على الرغم من تأثيرها غير المباشر في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني.
تأتي هذه التطورات بعد إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران في نهاية سبتمبر، بسبب انتهاكها لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والتي تمنع طهران من أي نشاط يتعلق بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وتلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع تزويدها بمواد أو معدات يمكن أن تساهم في تطوير تلك الأنظمة.
إلا أن الصين وروسيا قد رفضتا إعادة فرض العقوبات، معتبرتين أنها تعرقل المسار الدبلوماسي الهادف إلى معالجة الملف النووي الإيراني.
وعلى الرغم من أن مادة “بيركلورات الصوديوم” ليست مذكورة بالاسم ضمن المواد المحظور تصديرها إلى إيران، إلا أنها تستخدم في تصنيع بيركلورات الأمونيوم، وهو مؤكسد محظور دوليًا ويدخل في صناعة الصواريخ الباليستية.
ويرى خبراء أن غياب النص الصريح في قرارات الأمم المتحدة يمنح بكين هامشًا قانونيًا يسمح لها بالاستمرار في تصدير هذه المادة دون اعتبار ذلك خرقًا مباشرًا للعقوبات.
