في فندق “سمولفيل” في بدارو، تم إطلاق وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم وحمايتهم في لبنان، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن الهيئات القضائية والأمنية والاجتماعية والمنظمات الدولية.
في كلمته، أكد وزير العدل أن هذا الحدث يتعدى مجرد عرض وثيقة تقنية، بل هو إعلان عن قيم والتزام من المؤسسات، ووعد لكل ضحية وناجٍ عانى من ويلات الاتجار بالبشر. وأضاف: “إنّه تأكيد جماعي على أن لبنان يرفض اختزال الإنسان إلى سلعة، وأنّ استجابتنا كدولة يجب أن تكون متماسكة، إنسانية وثابتة”.
وشدد الوزير على أن الاتجار بالبشر ليس مجرد جريمة، بل هو اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية والحرية والأسس الأخلاقية للمجتمع. وأشار إلى أن الضحايا غالباً ما يكونون من الفئات الأكثر ضعفاً، “عالقين في فقرٍ أو إكراهٍ أو خداعٍ أو عنفٍ، ومعاناتهم صامتة في أغلب الأحيان، وكرامتهم أول ما يُنتهك”.
كما أوضح وزير العدل أن لبنان قد اتخذ خطوات قانونية هامة في سبيل مكافحة هذه الجريمة، مشيراً إلى أنه مع إقرار القانون رقم 164 لعام 2011، تم تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأن التشريعات اللبنانية قد توافقت مع المعايير الدولية، بما فيها بروتوكول باليرمو.
وفي بيان لها، أكدت وزارة العدل اللبنانية التزامها الراسخ بالتحقيق الكامل في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وفقاً لأعلى معايير العدالة، وذلك تماشياً مع التزامات لبنان الدولية في مجال حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن إطلاق هذه الوثيقة يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة مكافحة الاتجار بالبشر، “لكنه أيضًا بداية، فالمهمة اليوم هي تحويل هذا الإطار إلى ممارسة يومية، وضمان أن يتحدث كل قاضٍ، وكل ضابط، وكل عامل اجتماعي، وكل مؤسسة بلغة واحدة: لغة الحماية والإنسانية والمساءلة”.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تقديره للمملكة الهولندية لدعمها والتزامها المستمر بحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في لبنان.
في كلمته، أكد وزير العدل أن هذا الحدث يتعدى مجرد عرض وثيقة تقنية، بل هو إعلان عن قيم والتزام من المؤسسات، ووعد لكل ضحية وناجٍ عانى من ويلات الاتجار بالبشر. وأضاف: “إنّه تأكيد جماعي على أن لبنان يرفض اختزال الإنسان إلى سلعة، وأنّ استجابتنا كدولة يجب أن تكون متماسكة، إنسانية وثابتة”.
وشدد الوزير على أن الاتجار بالبشر ليس مجرد جريمة، بل هو اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية والحرية والأسس الأخلاقية للمجتمع. وأشار إلى أن الضحايا غالباً ما يكونون من الفئات الأكثر ضعفاً، “عالقين في فقرٍ أو إكراهٍ أو خداعٍ أو عنفٍ، ومعاناتهم صامتة في أغلب الأحيان، وكرامتهم أول ما يُنتهك”.
كما أوضح وزير العدل أن لبنان قد اتخذ خطوات قانونية هامة في سبيل مكافحة هذه الجريمة، مشيراً إلى أنه مع إقرار القانون رقم 164 لعام 2011، تم تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأن التشريعات اللبنانية قد توافقت مع المعايير الدولية، بما فيها بروتوكول باليرمو.
وفي بيان لها، أكدت وزارة العدل اللبنانية التزامها الراسخ بالتحقيق الكامل في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وفقاً لأعلى معايير العدالة، وذلك تماشياً مع التزامات لبنان الدولية في مجال حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن إطلاق هذه الوثيقة يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة مكافحة الاتجار بالبشر، “لكنه أيضًا بداية، فالمهمة اليوم هي تحويل هذا الإطار إلى ممارسة يومية، وضمان أن يتحدث كل قاضٍ، وكل ضابط، وكل عامل اجتماعي، وكل مؤسسة بلغة واحدة: لغة الحماية والإنسانية والمساءلة”.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تقديره للمملكة الهولندية لدعمها والتزامها المستمر بحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في لبنان.
