أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه سوريا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، موضحًا أن ازدهار البلاد وتقدمها يرتبطان بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار واستقطاب رؤوس الأموال.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش فعاليات منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلية (FII) المقام في الرياض، أشار الشرع إلى المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للمستثمرين في المنطقة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي في مجال التنمية يشكل المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح الرئيس السوري قائلًا: “العالم جرّب فشل سوريا وما سببه من مخاطر استراتيجية، أما اليوم فقد بدأنا صفحة جديدة وانفتحنا على العالم.”
وكشف الشرع عن حجم الاستثمارات التي تدفقت إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار، مبينًا أن “كل نكبة عانت منها البلاد خلال 14 عامًا تحوّلت اليوم إلى فرصة استثمارية جديدة”.
كما لفت إلى أن الحكومة السورية اتخذت الاستثمار كخيار استراتيجي لإعادة الإعمار، معتبرًا أن “القطاع العقاري يمثل فرصة كبرى للنهوض الاقتصادي، بالتوازي مع قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة”.
وأعلن الشرع أن دمشق قامت بتعديل قوانين الاستثمار لتصبح “من الأفضل عالميًا”، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تمنح المستثمرين ضمانات واسعة وبيئة عمل مرنة، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بوجود “تحديات في التطبيق العملي تتطلب تعاونًا مؤسساتيًا أكبر”.
واختتم الرئيس السوري حديثه بالتأكيد على أن الشراكات الاستثمارية ستقود جهود إعادة الإعمار، داعيًا المستثمرين العرب إلى المساهمة الفعالة في “صنع مستقبل سوريا الجديدة”.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش فعاليات منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلية (FII) المقام في الرياض، أشار الشرع إلى المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للمستثمرين في المنطقة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي في مجال التنمية يشكل المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح الرئيس السوري قائلًا: “العالم جرّب فشل سوريا وما سببه من مخاطر استراتيجية، أما اليوم فقد بدأنا صفحة جديدة وانفتحنا على العالم.”
وكشف الشرع عن حجم الاستثمارات التي تدفقت إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تجاوزت قيمتها 28 مليار دولار، مبينًا أن “كل نكبة عانت منها البلاد خلال 14 عامًا تحوّلت اليوم إلى فرصة استثمارية جديدة”.
كما لفت إلى أن الحكومة السورية اتخذت الاستثمار كخيار استراتيجي لإعادة الإعمار، معتبرًا أن “القطاع العقاري يمثل فرصة كبرى للنهوض الاقتصادي، بالتوازي مع قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة”.
وأعلن الشرع أن دمشق قامت بتعديل قوانين الاستثمار لتصبح “من الأفضل عالميًا”، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تمنح المستثمرين ضمانات واسعة وبيئة عمل مرنة، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بوجود “تحديات في التطبيق العملي تتطلب تعاونًا مؤسساتيًا أكبر”.
واختتم الرئيس السوري حديثه بالتأكيد على أن الشراكات الاستثمارية ستقود جهود إعادة الإعمار، داعيًا المستثمرين العرب إلى المساهمة الفعالة في “صنع مستقبل سوريا الجديدة”.
