عُقدت الجلسة الأسبوعية للجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، وقد ترأسها النائب البروفيسور “فريد البستاني”، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور “محمد أبو حيدر”، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية. وقد تم خلال الاجتماع بحث ملف حماية الإنتاج الوطني وضمان السلامة العامة، مع التركيز بشكل خاص على قضية مياه تنورين.
أوضح “البستاني” عقب انتهاء الجلسة أن اللجنة “ناقشت بالتفصيل الملف، واستعرضت آراء الخبراء وممثلي الوزارات لتحديد مكامن الخلل تمهيدًا للتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف”.
كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن تنفيذها لـ 17,900 كشف ميداني منذ بداية العام، نتج عنها تحرير 476 محضر مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء. وأكد على أهمية وجود جهة رسمية واحدة تتولى منح الاعتمادات للمختبرات المخولة بإجراء الفحوص، مع ضرورة إعداد قائمة تتضمن أسماء المختبرات المعتمدة.
وكشف عن أن اللجنة اتخذت قرارًا بمنح الحكومة مهلة شهر واحد بهدف توحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة.
واختتم “البستاني” حديثه بالتأكيد على أن “الهدف ليس معاقبة الناس بل معالجة الثغرات ودعم الصناعة الوطنية”، مشددًا على أن “قانون حماية المستهلك سيكون من أولى القوانين التي ستُقرّ في أول جلسة عامة للمجلس النيابي”.
أوضح “البستاني” عقب انتهاء الجلسة أن اللجنة “ناقشت بالتفصيل الملف، واستعرضت آراء الخبراء وممثلي الوزارات لتحديد مكامن الخلل تمهيدًا للتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف”.
كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن تنفيذها لـ 17,900 كشف ميداني منذ بداية العام، نتج عنها تحرير 476 محضر مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء. وأكد على أهمية وجود جهة رسمية واحدة تتولى منح الاعتمادات للمختبرات المخولة بإجراء الفحوص، مع ضرورة إعداد قائمة تتضمن أسماء المختبرات المعتمدة.
وكشف عن أن اللجنة اتخذت قرارًا بمنح الحكومة مهلة شهر واحد بهدف توحيد المعايير ووضع بروتوكول موحد للمختبرات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة.
واختتم “البستاني” حديثه بالتأكيد على أن “الهدف ليس معاقبة الناس بل معالجة الثغرات ودعم الصناعة الوطنية”، مشددًا على أن “قانون حماية المستهلك سيكون من أولى القوانين التي ستُقرّ في أول جلسة عامة للمجلس النيابي”.
