وقد تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشاريع القوانين والخطط المطروحة حالياً، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لاستعادة الودائع. كما تم التركيز على الدور المحوري الذي تلعبه لجنة المال والموازنة في إقرار أي قوانين أو خطط تتقدم بها الحكومة بشأن هذه الودائع.
شهد الاجتماع نقاشاً صريحاً ومعمقاً، حيث قام أعضاء إدارة الاتحاد بطرح مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على النائب: كنعان، وذلك بهدف الحصول على توضيحات بشأن خطط استرداد الودائع المختلفة.
ومن بين المواضيع التي تم تناولها، رأي وموقف النائب، بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، بشأن خطط الحكومة المتعلقة بتصنيف الودائع إلى “مؤهل وغير مؤهل”، وإمكانية شطب جزء كبير من الودائع التي تم تحويلها إلى الدولار بعد تاريخ 17 تشرين 2019، بالإضافة إلى موضوع السندات وخطة المائة ألف دولار، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
أكد النائب: كنعان رفضه القاطع لما “يسمى ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة قبل وبعد تاريخ 17 تشرين، ورفضه شطب أي جزء من الودائع التي تم تحويلها إلى الدولار بعد 17 تشرين 2019 وأي شطب من هذا القبيل، أو تصنيف للودائع على أساس مؤهل وغير مؤهل هو تصرف غير قانوني ومخالف للدستور والقانون وكل الأعراف السائدة”.
وفيما يتعلق بقانون “الفجوة المالية” الذي تعده الحكومة ومصرف لبنان، أوضح النائب: كنعان، أنه “هو من ابتكر فكرة قانون الفجوة المالية منذ عام 2022 وفي لجنة المال والموازنة والهدف من ذلك هو استرداد الودائع لا شطبها”.
كما أكد أن “كل ما يتم تداوله بشأن القانون المذكور هو مجرد كلام وتصريحات في الإعلام وأن لجنة المال والموازنة لم يردها أي مشروع بعد، وعندما تستلم اللجنة مشروع القانون من الحكومة سيتم مناقشة وإبداء الملاحظات والرأي المناسب بشأنه وسيتم رفض أي بنود تتضمن شطب أي جزء من الودائع القانونية والمشروعة أو أي بنود تصنف الودائع على أساس مؤهل غير مؤهل”.
وفي سياق متصل بموضوع السندات، أوضح: كنعان أن “مسألة السندات ليس كما هو مطروح بالاعلام، وإذا كان هناك من سندات قد تكون سندات مضمونة من مصرف لبنان بكامل قيمة الوديعة، كما أكد رفضه لشطب أي فوائد معقولة وقانونية على الودائع”.
وأشار إلى أن “حل مسألة الودائع يجب أن يكون محصورًا بين ثلاثة أطراف (الدولة، مصرف لبنان والمصارف) مؤكدًا أن “قانون الفجوة المالية من الممكن أن يرد إلى مجلس النواب خلال شهر أو شهرين”.
كما لفت الانتباه إلى أن “لجنة المال والموازنة هي اللجنة الوحيدة التي أقرت قانون الكابيتال كونترول المقدم منه منذ العام 2020 في بداية أزمة الودائع، ولكن القانون لم يتم اعتماده عليه في مجلس النواب”.
وأعرب النائب: كنعان عن تفاؤله الحذر، حيث قال بأنه “يرى بصيص أمل للحل الشامل وأن السنة المقبلة قد تؤسس لحل مالي ونقدي في لبنان”.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق بين النائب: كنعان واتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، وذلك في كل ما يتعلق بهذه القضايا الحساسة.
