تشير التقارير الصادرة مؤخرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها في عهد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد تتسبب في زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية وتعطيل سلاسل الإمداد، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2026.
ويؤكد التقرير أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على سلاسل إمداد عالمية لتوفير المواد الأساسية مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص. ومن المتوقع أن تتسبب الرسوم المفروضة على هذه المكونات في زيادة تكاليف المواد والخدمات بنسبة تتراوح بين 4% و 40%، مما سيؤدي إلى تقليل هوامش أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.
ووفقًا للبيانات، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و 25% على المواد الخام غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم والنحاس.
ويتوقع الخبراء أن هذه الرسوم قد تحدث تغييرًا في هيكل التكاليف في هذا القطاع، وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصادر المواد الأولية. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير القرارات النهائية المتعلقة بالاستثمار، وتأجيل مشاريع الحقول البحرية التي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
كما يوضح التقرير أن التضخم وعدم الاستقرار المالي الناتج عن الرسوم الجمركية قد يدفع الشركات إلى إعادة التفاوض على العقود، وإضافة بنود جديدة تتعلق بالقوة القاهرة وتقاسم المخاطر.
وتشير التوقعات إلى أن الاضطرابات المستمرة في السوق ستدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلاسل الإمداد على حساب تقليل التكاليف، وذلك من خلال التحول نحو الموردين المحليين أو الدول التي لا تخضع للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اللجوء إلى مناطق التجارة الحرة أو إعادة تصنيف الرسوم بهدف إدارة التكاليف.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في مشاريع الطاقة الكبرى، ويقلل من قدرة الشركات على التعامل مع الزيادات في التكاليف، مما قد يؤثر سلبًا على معدل النمو في قطاع النفط والغاز الأميركي في السنوات القادمة.
ويؤكد التقرير أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على سلاسل إمداد عالمية لتوفير المواد الأساسية مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص. ومن المتوقع أن تتسبب الرسوم المفروضة على هذه المكونات في زيادة تكاليف المواد والخدمات بنسبة تتراوح بين 4% و 40%، مما سيؤدي إلى تقليل هوامش أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.
ووفقًا للبيانات، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و 25% على المواد الخام غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم والنحاس.
ويتوقع الخبراء أن هذه الرسوم قد تحدث تغييرًا في هيكل التكاليف في هذا القطاع، وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصادر المواد الأولية. وقد يؤدي ذلك إلى تأخير القرارات النهائية المتعلقة بالاستثمار، وتأجيل مشاريع الحقول البحرية التي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
كما يوضح التقرير أن التضخم وعدم الاستقرار المالي الناتج عن الرسوم الجمركية قد يدفع الشركات إلى إعادة التفاوض على العقود، وإضافة بنود جديدة تتعلق بالقوة القاهرة وتقاسم المخاطر.
وتشير التوقعات إلى أن الاضطرابات المستمرة في السوق ستدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلاسل الإمداد على حساب تقليل التكاليف، وذلك من خلال التحول نحو الموردين المحليين أو الدول التي لا تخضع للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اللجوء إلى مناطق التجارة الحرة أو إعادة تصنيف الرسوم بهدف إدارة التكاليف.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في مشاريع الطاقة الكبرى، ويقلل من قدرة الشركات على التعامل مع الزيادات في التكاليف، مما قد يؤثر سلبًا على معدل النمو في قطاع النفط والغاز الأميركي في السنوات القادمة.
