لبنان اليوم

تشير معلومات واردة من مصادر “العربية/الحدث” إلى وجود مباحثات جارية بين تل أبيب وواشنطن بهدف توسيع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال التقدم إلى ما وراء “الخط الأصفر”، وأكدت المصادر أن الحوار لا يزال مستمراً بين الطرفين في هذا الشأن.

كما أوضحت المصادر أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها على الضربات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على غزة، وذلك بعد التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” عقب اتهامه حركة “حماس” بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل اتخذت قراراً بتوسيع سيطرتها إلى مناطق أبعد من “الخط الأصفر”، وأنها تنسق هذا الأمر مع واشنطن، وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات أمنية أجراها “نتنياهو” مساء الثلاثاء لبحث سبل “معاقبة حماس”. ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع أن “نتنياهو” ناقش هذه المسألة مع مسؤولين أميركيين كبار بهدف تنسيق عملية التنفيذ.

بالمقابل، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية لا تعتقد بوجود خرق جوهري للاتفاق من جانب “حماس”، وحثت إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تتسبب في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن بعد فترة وجيزة، عقد “نتنياهو” اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الدفاع “يسرائيل كاتس”، ورئيس الأركان “إيال زامير”، ورئيس الشاباك “ديفيد زيني”، حيث تقرر استئناف الغارات وتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة.

وعقب هذا الاجتماع، أصدر مكتب “نتنياهو” بياناً جاء فيه: “في ختام المشاورات الأمنية، وجه رئيس الوزراء القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية وفورية في قطاع غزة”.

يذكر أن “الخط الأصفر” هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الجاري.

ويفصل هذا الخط بين المناطق الخاضعة للوجود العسكري الإسرائيلي في الشرق، وتلك التي يُسمح للفلسطينيين بالتنقل داخلها في الغرب.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت السماح لعناصر “حماس” بالتحرك داخل “الخط الأصفر” للبحث عن رفات الرهائن، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث داخل القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب بشكل جزئي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر إلى مواقع جديدة شرق الخط، والذي يغطي أكثر من 50% من مساحة القطاع وفقاً لتقديراته.