لبنان اليوم
تجمّعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أمام مجلس النواب اللبناني في اعتصامٍ مُعلن، تعبيرًا عن رفضهم الشديد لما وصفوه بقوانين إيجارات “تهجيرية” و”ظالمة”، يرون أنها تُهدد مستقبل آلاف العائلات وتُعرّضهم لخطر فقدان مأواهم ومورد رزقهم.
وفي تصريحٍ له، أكّد كاسترو عبدالله: رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين، أنّ المعتصمين يُعلنون رفضهم القاطع لأي اعتداء داخلي يمسّ حق المواطنين الأساسي في السكن والعيش بكرامة، مُشدّدين على أنّ التهجير يبقى تهجيرًا، سواء كان بفعل صواريخ الأعداء أو بقوانين مجحفة تهدر حقوق المواطنين. وأوضح أنّ قانون الإيجارات 2017، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، سيُفضي إلى تشريد عشرات آلاف العائلات، بينما قانون الإيجارات غير السكنية 11/25 سيؤدي إلى إقفال آلاف المؤسسات والمحال التجارية والمدارس الرسمية، وبالتالي حرمان الكثيرين من حقهم في التعليم والعمل.
وحذّر عبدالله من مغبّة الاستمرار في تبني سياسات تخدم مصالح السماسرة والمحتكرين العقاريين، وتحوّل المدن إلى مجرد مشاريع استثمارية طاردة لسكانها، مُطالبًا المجلس النيابي بالتحرّك الفوري لإلغاء هذه القوانين “الجائرة” والعودة إلى العمل بالقانون 160/92 بهدف حماية حقوق المستأجرين، بالإضافة إلى إقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر على حد سواء. كما طالب بالكشف عن مصير أموال قانون الطابق المر منذ 1980 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية.
واختتم كلامه بالتأكيد على أنّهم “لن نرحل من بيوتنا، ولن نقبل بغير قانون عادل للمستأجرين”، مُعلنًا عن استمرارهم في التحرك السلمي والديمقراطي حتى تحقيق هدفهم المشروع في السكن الكريم.
