لبنان اليوم
أطلقت مؤسسة “كهرباء لبنان” منذ منتصف شهر أيلول الماضي حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى إزالة كافة أشكال التعديات على الشبكة الكهربائية في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية.
تأتي هذه الحملة بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق المؤسسة لحماية هذا المرفق العام الحيوي، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في الاعتداءات على الشبكات الكهربائية في مناطق مختلفة خلال الفترة الأخيرة.
تؤكد المؤسسة مجدداً على أن الشبكة الكهربائية تعتبر من الأملاك العامة للدولة، وأن أي اعتداء عليها أو استجرار غير قانوني للتيار الكهربائي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.
وأشار البيان الصادر عن المؤسسة إلى أن “القانون الرقم 623 تاريخ 23 نيسان 1997 (المتعلّق بتشديد العقوبات على جرائم التعدّي على الكهرباء والهاتف والمياه)”، ينص في مادته الأولى على عقوبة الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 10 سنوات، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الأضرار الناجمة عن التلف الكلي أو الجزئي، لكل من يقدم عمداً، في وقت السلم أو الحرب، على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية، مثل معامل الإنتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال بشكل كلي أو جزئي”.
وأضاف البيان: “كما يعاقب القانون المذكور في المادة الثانية بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات كلّ من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (التعليق)”.
وبناءً على ذلك، فإن استجرار التيار الكهربائي بطرق غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يعتبر عملاً إجرامياً خطيراً يعرض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الرادعة.
وفي ختام البيان، ناشدت المؤسسة جميع المواطنين بضرورة التوقف الفوري عن أي شكل من أشكال التعدي على الشبكة العامة، سواء كان ذلك من خلال الاستجرار غير الشرعي، أو التلاعب بالعدادات، أو العبث بالمحولات أو الكابلات، وتؤكد أنها لن تتهاون في تقديم الدعاوى أمام القضاء المختص والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بشكل متوازن ومنتظم في جميع المناطق اللبنانية.
