لبنان اليوم
توجّهت رئاسة مجلس الوزراء دعوة رسميّة إلى السادة الوزراء الموقّرين لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
ستُعقد الجلسة يوم الأربعاء الواقع في 29 تشرين الأول 2025، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.
سيكون مكان انعقاد الجلسة في القصر الجمهوري الكائن في بعبدا.
تهدف الجلسة إلى بحث جدول أعمال حافل، يتضمّن أربعة عشر بنداً رئيسياً.
تشمل هذه البنود ملفات متنوعة، سياسية وتشريعية وأمنية وصحية وزراعية.
وفقاً للدعوة الرسمية الصادرة والموقّعة من الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي: “محمود مكية”، والتي تتضمّن جدول الأعمال كاملاً، يبرز بندان أساسيان.
يتعلّق البندان بطلبين مقدّمين من وزارتَي الخارجية والداخلية، ويهدفان إلى تعديل القانون الانتخابي رقم 44/2017.
تُعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة إلى عزم الحكومة على إعادة إحياء الملف الانتخابي، وذلك بعد فترة طويلة من الركود والجمود.
يطلب وزير الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
في المقابل، تقدّمت وزارة الداخلية والبلديات بمشروع قانون معجّل آخر لتعديل المادة 84 من القانون نفسه، وهي المادة المتعلّقة بالمهل والإجراءات الإدارية المتّصلة بالعملية الانتخابية.
بالإضافة إلى هذا البند السياسي الهام، يتضمّن جدول الجلسة ملفات أساسية أخرى، ومن أبرزها:
مشروع مرسوم مقدّم من وزارة الطاقة والمياه لتعديل بعض الاتفاقيات والمراسيم الخاصة بقطاع النفط، مع تفويض الوزير صلاحية التوقيع.
اتفاق تعاون دفاعي بين لبنان والمملكة المتحدة.
مذكرة تفاهم زراعية مع دولة الجزائر.
تعيينات وشؤون وظيفية في عدد من الإدارات العامة.
تشمل البنود الإضافية قضايا ذات طابع إنساني وتنموي، ومن بينها:
تحديد آلية لدفع المساعدات المتعلّقة بالأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الذي أعقب 8 تشرين الأول 2023.
مشروع تعاون بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية يهدف إلى إنشاء مختبر مركزي.
طلب مقدّم من وزارة الثقافة لتنظيم استخدام أجهزة الكشف عن المعادن بهدف حماية المواقع الأثرية.
أمّا البنود المالية والتنظيمية فتتضمّن:
الموافقة على تصدير واستيراد الأسلحة لصالح قوى الأمن الداخلي.
تنظيم استيراد وتصدير دقيق القمح.
منح بعض الإعفاءات الجمركية لبعض الهيئات الرسمية.
إقرار المشاركة في المؤتمرات الخارجية على نفقة الإدارات المعنية أو على حساب الجهة الداعية.
تُعتبر البنود المتعلّقة بالانتخابات هي الأبرز في جدول الجلسة، حيث تكشف عن توجّه حكومي جديد نحو تعديل القانون الانتخابي الحالي.
يهدف هذا التعديل إلى تمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق التحضيرات للاستحقاق النيابي المقبل، وذلك في ظل أجواء سياسية متوترة وانقسام داخلي حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.
