لبنان اليوم
عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه المعتاد برئاسة رئيس الحزب النائب “سامي الجميّل”، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية.
وإثر الاجتماع، صدر بيان يعلن فيه نواب الحزب مقاطعتهم للجلسة التشريعية المزمع عقدها يوم الثلاثاء، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ “محاولة مصادرة إرادة اللبنانيين”.
وقد أعرب الحزب عن استيائه الشديد من “إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية”، واعتبر أن هذا الإصرار يشكل “تعدٍّ على الدستور وإرادة 67 نائبًا يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة”، وذلك حسبما جاء في البيان.
كما رفض المكتب السياسي في حزب الكتائب بشدة تصريحات “بري” التي زعم فيها أن الهدف من طرح قانون الانتخاب هو “عزل طائفة”، وأكد أن “هذا الكلام خطير ومرفوض شكلًا ومضمونًا”، وشدد على أن “حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين في التصويت هو تجسيد للدستور والمساواة، لا استهداف لأي طائفة”، مضيفًا أن “من يرفض منطق الدولة والمساواة هو من يتمسك بالسلاح غير الشرعي”.
وفي سياق منفصل، دعا الحزب إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات الدبلوماسية من أجل تجنيب لبنان العزلة في منطقة تتجه نحو الاستقرار والانفتاح، مؤكدًا أن “المسار السلمي يمثل مسؤولية وطنية وسيادية تقودها الدولة لحماية المصلحة العليا وإعادة تثبيت الاستقرار وفتح باب الإعمار والنهوض الاقتصادي”.
كذلك، أدان الحزب بشدة جريمة قتل الشاب “إيليو بو حنّا”، معتبرًا أن هذه الجريمة هي “دليل جديد على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي وغياب سيطرة الدولة”، مطالبًا بـ “استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الدولة بالكامل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
