لبنان اليوم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين، نفذت “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي عملية أمنية هامة في جبل لبنان.
بإشراف مباشر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، داهمت القوى الأمنية عدداً من المستودعات والمراكز التي يشتبه في تورطها في ترويج وتهريب أدوية ومستحضرات طبية وتجميلية مقلدة ومنتهية الصلاحية.
تأتي هذه الخطوة في سياق مكافحة كل ما يهدد الأمن الصحي في البلاد.
وقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من المتورطين وضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة والمُهربة.
أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.
وبحسب المعلومات الواردة من ، كشفت التحقيقات التي استمرت لأسابيع عن وجود شبكة منظمة تعمل على إدخال وتوزيع مستحضرات تجميل وعطور وعدسات لاصقة وأدوية طبية بطرق غير قانونية ومن دون الحصول على التراخيص الرسمية.
كما تبين وجود علاقة مباشرة بين عدة نقاط تخزين ومراكز توزيع في مناطق مختلفة، مما يدل على احترافية هذه الشبكة.
نفذت المداهمات بإشارة مباشرة من القاضي سامي صادر، الذي كان يتابع التحقيقات عن كثب ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات القضائية.
وتبين من خلال محاضر “شعبة المعلومات” رقم 733/32 وجود اشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بترويج مواد طبية مقلدة، وانتهاك قانون الصيدلة وحماية المستهلك، والتهرب الضريبي، والمنافسة غير المشروعة.
تم توقيف خمسة أشخاص وهم:
1. نعم غازي ناصر الدين (مواليد 1965 – لبنانية)
2. زياد محمد حيدر أحمد (مواليد 1978 – لبناني)
3. سلام طارق هلال (مواليد 1986 – لبناني)
4. محمد عمر الحسون (مواليد 1980 – سوري)
5. عماد حسين رسلان (مواليد 1991 – لبناني)
ولا يزال علي غازي ناصر الدين (مواليد 1976 – لبناني) متواريًا عن الأنظار، وقد صدر بحقه أمر توقيف غيابي.
كما وردت أسماء مشتبه بهم إضافيين في التحقيق هما باسل ندّاف ووائل، بالإضافة إلى أي شخص آخر قد تكشف عنه التحقيقات لاحقاً.
تضمنت لائحة الاتهام مخالفات جسيمة بموجب المواد 84 و86 و90 و94 من قانون الصيدلة رقم 367/94، والمواد 105 و108 و109 و111 و114 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات (683 و702 و704 و714 و770)، ومواد من المرسوم 156/1983.
تشير مصادر التحقيق إلى أن المضبوطات تضمنت عدسات لاصقة مقلدة، وكريمات وعطور ومستحضرات جلدية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر لا تحمل بيانات توثق تركيبتها العلمية أو بلد المنشأ، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام وتشكل خطراً داهماً على صحة المواطنين.
بعد الادعاء على أفراد الشبكة، أحال القاضي صادر الملف إلى القاضية ندى الأسمر لإجراء الاستجوابات اللازمة واستدعاء الخبراء والموردين، تمهيداً لتوسيع دائرة التحقيق لتحديد مسارات التهريب ومصادر التمويل.
في الوقت نفسه، تواصل “شعبة المعلومات” عملياتها لتعقب المتوارين عن الأنظار والمتورطين المحتملين.
تعتبر هذه القضية من أهم الملفات الصحية والقضائية التي تسلط الضوء مجدداً على خطر تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل المقلدة، وأهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في مكافحة الجرائم التي تمس صحة وسلامة المجتمع اللبناني.
