تنسيق بين وزارتي العمل والأمن العام لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة و”وحيدر” يضع مهلة لتسوية الأوضاع.

لبنان اليوم

عقد وزير العمل، محمد حيدر، صباح اليوم اجتماعًا مع المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بحضور فرق عمل من كلا الوزارة والمديرية.

هدف الاجتماع كان التنسيق بشأن إجازات العمل والإقامات الممنوحة للعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى مناقشة جميع المواضيع ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، أدلى الوزير حيدر بتصريح للصحفيين، قال فيه: “لقد عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، حيث تم تخصيص اللقاء للتنسيق المشترك بين وزارة العمل والأمن العام بخصوص ملف العمالة الأجنبية، ووضع آليات لتنظيمها في لبنان. وكما هو معلوم، لدينا أعداد كبيرة من العمال الأجانب في لبنان، خاصةً فيما يتعلق بالعمالة غير الشرعية. وقد اتفقنا خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة لتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لقوانين الإقامة وإجازات العمل في لبنان. أي شخص لديه إقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، ولا يمتلك كفيلاً، ودخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني، سيصدر تعميم قريبًا جدًا من الأمن العام، بالتنسيق مع وزارة العمل، لتسوية وضعه. سيتم ذلك من خلال الحصول على إجازة عمل أولاً، ومن ثم تسوية وضع الإقامة لاحقًا.”

وأضاف الوزير: “النقطة الأخرى التي أود التأكيد عليها هي أن أي مواطن لبناني، أو مقيم، أو شركة أو مؤسسة لديها عامل أجنبي غير شرعي، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والقضائية والإدارية لدى الأمن العام، بمعنى أن جميع معاملاته في الأمن العام ستتوقف. لذلك، سنمنح مبدئيًا مهلة حتى نهاية هذا العام لتسوية أوضاع جميع العاملين الذين يعملون بصورة غير قانونية في مختلف القطاعات. وآمل من الجميع الالتزام بهذا الأمر بعد صدور هذا القرار في الأيام القليلة القادمة من المديرية العامة للأمن العام.”

وتابع الوزير حيدر قائلًا: “أتوجه إلى أصحاب المنازل الذين يعمل لديهم عمال أو عاملات أجانب بالساعة أو ليوم أو يومين، بضرورة التأكد من أن هؤلاء العمال لديهم إجازة عمل أو إقامة قانونية، لأننا سنقوم بحملة تفتيش موازية. لذلك، كل مواطن لبناني لديه عمال أو عاملات بصورة غير قانونية سيكون مسؤولاً عنهم، بغض النظر عن الشركة أو المكتب الذي استقدمهم.”

وأكد حيدر أن “المكاتب ليس لديها الحق في إرسال عاملات في الخدمة المنزلية أو عمال للعمل بالساعة، فهذا الأمر غير مصرح به في التراخيص الممنوحة للمكاتب. وأي مكتب يخالف هذا الأمر سيتحمل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية. نحن كوزارة عمل سنقوم بإلغاء رخصة أي مكتب يرسل عمالًا أو عاملات للعمل بالساعة أو بشكل يومي فورًا. لن يتم تعليق الرخصة أو اتخاذ أي إجراء آخر، بل سيتم إلغاؤها مباشرة. وأتمنى على أصحاب المكاتب أخذ هذا الأمر على محمل الجد، لأنني لن أتراجع عن هذا القرار، ويجب أن يأخذ هذا الموضوع مساره القانوني، وعلى الجميع الالتزام به.”

واختتم الوزير حيدر تصريحه قائلًا: “خلاصة الاجتماع كانت التوصل إلى تعاون كامل بين الوزارة والأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، وآمل من الجميع المسارعة إلى تسوية أوضاعهم في أقرب وقت ممكن بعد صدور التعميم.”

وفي سياق منفصل، استقبل الوزير حيدر الوزير السابق زياد المكاري، كما التقى بالمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربى جرادات، وجمانة كرامة، حيث جرى بحث المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والمنظمة. وقد أطلعت جرادات الوزير على برنامج عمل المنظمة فيما يتعلق بعدد من المشاريع المزمع تقديمها للبنان في مختلف المجالات.