لبنان اليوم
يشكل تلويح بعض النواب اللبنانيين المعارضين لـ “حزب الله – حركة أمل” بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء تصعيداً في التوتر القائم بينهم وبين رئيس المجلس نبيه بري.
وتعتبر هذه المقاطعة تعبيراً عن موقف سياسي معارض له، وذلك بسبب رفضه إدراج اقتراح قانون معجّل يهدف إلى إلغاء مادة في قانون الانتخابات النيابية تتعلق بتصويت المغتربين.
بينما ترى مصادر مقربة من بري أن هذه المقاطعة تستهدف مصالح المواطنين.
كان بري قد دعا إلى جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مطروحة في جلسة 29 أيلول الماضي.
وكان نواب من “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”التقدمي الاشتراكي” بالإضافة إلى نواب مستقلين وتغييريين (يشكلون أكثر من نصف البرلمان) قد انسحبوا من تلك الجلسة اعتراضاً على استبعاد اقتراح قانون يلغي البند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، مما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب القانوني.
يطالب 67 نائباً من معارضي “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” بالسماح للمغتربين بالتصويت لجميع نواب البرلمان (128 نائباً) حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان.
في المقابل، يصر “الثنائي” و”الوطني الحر” على تطبيق القانون الحالي الذي يتيح للمغتربين الاقتراع لستة نواب إضافيين يمثلونهم في البرلمان.
أشارت مصادر نيابية قريبة من بري إلى أن المقاطعة، إذا حدثت، “لن تكون موجّهة إلى بري شخصياً، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس”.
وأوضحت المصادر أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والتي يبلغ عددها عشرة، “تمسّ مصالح المواطنين مباشرة، أبرزها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب”.
وأضافت المصادر أن “تطيير الجلسة يعني تعطيل خطط الحكومة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وإعاقة الجهود الهادفة لتمكين الناس من الصمود والعودة إلى قراهم”.
حتى مساء الأحد، لم تتضح مواقف جميع الكتل النيابية من المشاركة في الجلسة، وذلك بانتظار اجتماعاتها الداخلية، بما في ذلك اجتماع كتلة “القوات اللبنانية”.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك بعض النواب والكتل الذين انسحبوا من الجلسة السابقة.
