لبنان اليوم
صدر مؤخرًا إعلان دستوري جديد من قبل الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، يتعلق بآلية انتقال السلطة في ظروف استثنائية.
ينص الإعلان على أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، فإن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين يتولى مهام الرئاسة بشكل مؤقت. هذه الفترة الانتقالية محددة بـ 90 يومًا كحد أقصى، يتم خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني المعمول به.
كما يوضح الإعلان أنه في حال وجود ظروف قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات في غضون هذه المدة، فإنه يمكن تمديد الفترة المحددة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، ولكن لمرة واحدة فقط.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (“وفا”)، فإن هذا الإعلان الجديد يلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك “حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”.
وفي نص الإعلان، أكد “عباس” على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته، أصدرنا هذا الإعلان تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرّة والنزيهة”.
وتابع “عباس” موضحًا: “كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من أبنائه، والحرية، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة”.
