لبنان اليوم
أعلنت هيئات تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن وجود مخالفات من قبل منصتي “ميتا” و “تيك توك” لقواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بإدارة المحتوى على الإنترنت.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركتين لم تلتزما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على منصاتهما.
كما أشارت المفوضية إلى أن آليات طلب البيانات من جانب الباحثين على “تيك توك” و “ميتا” ما تزال معقدة ومربكة، مما يؤدي إلى الحصول على بيانات ناقصة أو غير دقيقة، وهذا يؤثر سلبًا على الأبحاث الخاصة بمراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار، خاصةً ما يتعلق بالقُصر.
وفي سياق متصل، تبين للمفوضية أن منصتي “فيسبوك” و “إنستجرام” التابعتين لـ: “ميتا” لا تقدمان طرقًا سهلة للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، حيث تفرضان عدة خطوات غير ضرورية عند تقديم البلاغ، بالإضافة إلى استخدام “الأنماط المظلمة”، وهي تصميمات تهدف إلى دفع المستخدم لاتخاذ خيارات معينة دون وعي، مما يجعل عملية الإبلاغ عن المحتوى أقل فعالية.
وذكرت المفوضية أن آليات الطعن المتاحة للمستخدمين على منصات “ميتا” لا تتيح لهم شرح أسباب الاعتراض أو تقديم أدلة كافية، مما يحد من قدرتهم على الدفاع عن محتواهم وإبداء موقفهم بشكل كامل.
من جهتها، ردت شركة “تيك توك” بأنها استثمرت بقوة في أدوات مشاركة البيانات، وأتاحت بالفعل الوصول لما يقرب من ألف فريق بحثي، وقالت إنها تواجه تعارضًا بين قوانين حماية البيانات (GDPR) ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وتنتظر من الجهات التنظيمية إيجاد آلية للتوفيق بينهما.
أما شركة “ميتا” فقد أكدت أنها أجرت تعديلات بالفعل على أدوات الإبلاغ والشفافية امتثالًا لقانون الخدمات الرقمية، لكنها رفضت الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامها، مشيرة إلى أنها تتفاوض حاليًا مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه الملاحظات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن تحقيقات بدأت في عام 2024 لفحص دور المنصات الكبرى في الإعلانات، وحماية القاصرين، ووصول الباحثين إلى البيانات، والتأثير على نزاهة الانتخابات. ويُذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) يفرض قيودًا صارمة على المنصات الكبرى، ويمكن أن تصل الغرامات على المخالفات المؤكدة إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.
وتفيد المفوضية بأنه سيُتاح لكل من “ميتا” و “تيك توك” الاطلاع على نتائج التحقيق، والرد عليها، واتخاذ خطوات لمعالجة الانتهاكات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
