خلال لقاء رسمي، قدّم الوزير مرقص إلى وزارة الاقتصاد دليلًا تحت عنوان “اعرف حقوقك في التجارة والصناعة”، وهو عبارة عن مجموعة شاملة ومبسطة من الأسئلة والأجوبة، تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتزويدهم بنماذج عملية.
في البداية، رحّب الوزير بساط بالوزير مرقص في وزارة الاقتصاد والتجارة، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون، ومؤكدًا أن: “وجودنا اليوم معًا يعكس تعاونًا حكوميًا ضروريًا هدفه واحد، وهو تحسين الخدمة العامة وتعزيز ثقة المواطن بالدولة”.
كما أعرب عن شكره لفريق “جوستيسيا” لجهودهم في إعداد هذا الدليل القيّم، الذي يقدم شرحًا مبسطًا وواضحًا لأهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالتجارة والصناعة في لبنان، ويسهل على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر.
كما توجه بالشكر إلى: “معالي الوزير مرقص على إشرافه ودعمه لهذا العمل”.
وأكد أن: “إنّ الشفافية وتوضيح المعلومات ليست تفاصيل إدارية، بل هي خطوة أساسية في مسار استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. فالمستهلك والتاجر والصناعي بحاجة إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، والمسؤولية تقع علينا في الدولة لنقدّم هذه المعرفة بوضوح”.
وأشار بساط إلى أن هذا الدليل سيكون متاحًا بصيغة إلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة: economy.gov.lb، وذلك لتسهيل الوصول إليه لجميع المهتمين، سواء كانوا مواطنين، أو مؤسسات، أو رواد أعمال.
وأضاف أن: “هذا العمل يخدم هدفًا أكبر تعمل عليه الوزارة، وهو تنظيم السوق، دعم المنافسة العادلة، حماية المستهلك، وتسهيل الأعمال. وكل ذلك لا يتحقّق إلا عندما تكون المعلومة متاحة وواضحة ومتساوية للجميع”.
وفي ختام كلمته، جدد بساط ترحيبه بالوزير مرقص، مؤكدًا على استمرار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الإعلام، بالإضافة إلى مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة المعلومات، مما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
من جانبه، أشاد الوزير مرقص بالدور الذي تلعبه وزارة الإعلام في توعية المواطنين بحقوقهم، خاصة وأنها: “تحوّلت إلى مصدر تفاعل ما بين الناس والوزارات، بدءًا من دليلك في البلدية، مرورًا بتعريف الناس على حقوقهم في التجارة والصناعة عبر الدليل الذي أطلق في وزارة الاقتصاد، على أن تُستكمل السلسلة بإطلاق دليلين آخرين بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة، وذلك بشكل مبسّط يفهمه الناس بسهولة”.
وأوضح أن المعلومات الواردة في هذه الأدلة مستمدة من القوانين، وقرارات المحاكم، وآراء الهيئات الاستشارية في الدولة، وديوان المحاسبة، ومجلس الشورى، وهيئة التشريع والاستشارات، وغيرها من المؤسسات المعنية بحماية حقوق المواطنين.
وأشار مرقص إلى أنه تم: “استجماع الأجوبة في إطار مبسّط، ووُضعت في الدليل تحت عنوان اعرف حقوقك، أو ألف باء حقوقك، ليحصل المواطن على الإجابة على سؤاله بشكل مبسّط”.
وقدم أمثلة على المعلومات التي يتضمنها الدليل، مثل التفاصيل اللازمة لتأسيس شركة، بالإضافة إلى المعاملات والأوراق المطلوبة، والوقت المتوقع لإنجاز الإجراءات، والمسار الذي تسلكه أي مؤسسة تجارية عند إنشائها، بما في ذلك براءة الاختراع بالنسبة للصناعة أو تسجيلها كمؤسسة تجارية، والفرق بين الشركات والمؤسسات، كل ذلك بأسلوب مبسط ووفق جداول مصممة خصيصًا لخدمة المواطنين.
وأعلن أن الدليل متاح بنسخة إلكترونية، بالإضافة إلى نسخ ورقية مجانية.
وأكد على أن دور وزارة الإعلام في إعلام المواطنين بحقوقهم سيستمر من خلال خطوات أخرى، بما في ذلك توضيح حقوقهم المتعلقة بالضرائب.
وفي الختام، أشار مرقص إلى أن المعلومات ستخضع لتحديث مستمر لمواكبة القوانين والقرارات الجديدة، والآراء الاستشارية، والتعاميم الحديثة، وقد تم تعيين مندوبين من قبل الوزارة ووزارة الاقتصاد لمتابعة هذا الأمر.
