: تفيد معلومات خاصة وردت إلى عن الإعداد لعملية “هروب مقوننة” لناقلة النفط Hawk III، وذلك من خلال محاولات لتقليل قيمة الغرامات الجمركية المترتبة عليها بعد احتجازها بتهمة تزوير الوثائق الرسمية.
وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن المجلس الأعلى للجمارك يتعرض لضغوط من أجل تخفيض الغرامات، إلا أن هذه الخطوة تعتبر شبه مستحيلة من الناحية القانونية، وذلك لأن اعترافات قبطان الناقلة والوثائق التي تم ضبطها تؤكد وجود تورط واضح في عملية التزوير. كما أوضحت المصادر أن القبطان اعترف خلال التحقيقات بأن مرور السفينة عبر ميناء مرسين التركي كان مجرد وسيلة لإخفاء التزوير في وثائق الشحن.
وأشارت المصادر إلى أن العواقب القانونية لأي محاولة لإهدار حقوق الدولة اللبنانية في هذه القضية ستكون وخيمة، مؤكدة أن القضاء لن يسمح بأي تلاعب بالإجراءات الجمركية أو أي تواطؤ يؤدي إلى ضياع الأموال العامة.
وفي الختام، لفتت المصادر إلى أن القضية تخضع حالياً لمتابعة دقيقة على الصعيدين اللبناني والدولي، مع ترقب لنتائج التحقيقات وما إذا كانت ستكشف عن تورط شخصيات رسمية أو ذات نفوذ يشتبه بتدخلها لحماية الناقلة ومن يقومون بتشغيلها.
المصدر: لبنان اليوم
