في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي، يعتزم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” القيام بجولة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.
الهدف من هذه الجولة هو الترويج لما وصفه بـ “مكسب مالي هائل” يقدر بنحو 900 مليار دولار، سيأتي من الاستثمارات في المصانع الأمريكية، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي ومشاريع أخرى. هذه التعهدات قدمتها كل من طوكيو وسيول في شهر آب الماضي، مقابل خفض الرسوم الجمركية التي يعتزم “ترامب” فرضها من 25% إلى 15%.
اليابان، من جانبها، عرضت مبلغ 550 مليار دولار، ولكنها اشترطت توجيه هذه الأموال لدعم شركاتها المحلية، وذلك وفقًا لمذكرة صدرت في شهر أيلول. وتولت “ساناي تاكايتشي” رئاسة الوزراء يوم الإثنين، وأعربت عن احترامها لـ “ترامب” داخل حكومة ائتلافية لم تُختبر بعد. وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة “هوارد لوتنيك” لتقترح الاستثمارات، مع منح اليابان مهلة 45 يومًا للرد، على أن تُمنح الأولوية للمقاولين والموردين اليابانيين. ونقلت صحيفة “أشاهي سيمبون” عن “لوتنيك” قوله: “لقد قدمت اليابان الأوراق اللازمة… لقد منحونا 550 مليار دولار للاستثمار لصالح أمريكا، وبناء خط أنابيب ألاسكا، وبناء محطات الطاقة النووية، وتحسين شبكات الكهرباء، وإنتاج المضادات الحيوية العامة في أمريكا”.
في المقابل، تشير الصحيفة إلى أن كوريا الجنوبية عرضت مبلغ 350 مليار دولار، ولكنها تفضل خطة مبادلة بالدولار وضمانات قروض لتسهيل التمويل، وترفض الدفع المسبق خشية إغراق اقتصادها. وحتى الآن، لا يوجد اتفاق مكتوب مع واشنطن، في حين تبقى الرسوم الأمريكية المرتفعة على السيارات الكورية قائمة. وأشار “كيم يونغ بوم” إلى أن الطرفين “يقتربان” من صفقات “مفيدة للطرفين تستطيع جمهورية كوريا تحمّلها”، مع إقرار بمخاطر سوق الصرف.
ووفقًا للصحيفة، يؤكد “ترامب” أن الرسوم الجمركية أجبرت الاستثمارات على “العودة” وأنها قضية أمن قومي، قائلًا: “لولا الرسوم الجمركية، لما أمكنكم إبرام الصفقة… الرسوم الجمركية تُهدد الأمن القومي”، مضيفًا: “بدون الرسوم الجمركية، سيكون الأمر مهمة شاقة للغاية”. ويسعى البيت الأبيض من خلال هذه التعهدات إلى إظهار “قوة أميركا” قبل لقاء مرتقب بين “ترامب” والرئيس الصيني “شي جين بينغ” في كوريا الجنوبية. واعتبر الممثل التجاري “جيميسون جرير” أن الاستراتيجية “تشجّع الاستثمارات الحليفة في مستقبل أميركا الصناعي” في مواجهة المصنّعين الصينيين.
على الجانب الآخر، يحذر خبراء من أن فرض الاستثمار داخل الولايات المتحدة قد يضعف اقتصادات الحلفاء الأقرب إلى الصين. ويرى “أندرو يو” أن جوهر ما تسعى إليه طوكيو وسيول هو “خفض التعريفات وتجنّب غضب ترامب”. ويُستشهد بصفقة “نيبون ستيل–يو إس ستيل” كمثال على تعاون مشروط بعد أن منح “ترامب” لاحقًا دعمه مقابل ترتيبات تمنح الحكومة الأميركية رأيًا في الشركة المستحوذ عليها.
شهدت العلاقة مع سيول توترًا بعد مداهمة أمريكية لمصنع “هيونداي” في جورجيا في 4 أيلول واحتجاز أكثر من 300 كوري جنوبي، مما أدى إلى ظهور مطالب كورية بضمان حماية قانونية لعمالها. ومنذ ذلك الحين، قالت سيول إن واشنطن ستسمح بدخول فنيين كوريين عبر تأشيرات قصيرة الأجل أو الإعفاء من التأشيرة لدعم مواقع صناعية، في حين شدد “لي جاي ميونغ” على أن الشركات “ستتردد” في الاستثمار من دون تحسين نظام التأشيرات.
على الرغم من أسابيع من المحادثات، لا توجد اختراقات واضحة لآليات تنفيذ الاستثمارات، لكن “ترامب” يبدي تفاؤلًا بأن الرسوم الجمركية ستحفز “طفرة اقتصادية” بدءًا من العام المقبل.
المصدر: لبنان اليوم
