صرّح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب “جبران باسيل” خلال حفل عشاء أقامه التيار تكريمًا للمحامين، معربًا عن اعتزازه برئاسة تيار “تميّزت ساحات نضاله بأنّ صوتها الحر انطلق من نقابة المحامين”، وأثنى على الدور التاريخي الذي لعبه المحامون في حماية الحريات وتحقيق العدالة.
وأوضح “باسيل”: “قد نكون كتيار خارج السلطة، ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية”، وأكد على أن “العدالة ليست شعارًا بل أسلوب حياة، والتيار يريد إعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية”.
وتناول “باسيل” موضوع انفجار مرفأ بيروت، متسائلاً باستنكار: “كيف يجوز ألّا يصدر بعد خمس سنوات قرار ظنّي في قضية تفجير المرفأ؟” معربًا عن أسفه للتأخير غير المبرر في هذا الملف.
كما تطرق إلى قضية التدقيق الجنائي، قائلاً: “الرئيس ميشال عون طالب بالتدقيق الجنائي منذ العام 2005، ولم يتمكّن من فرضه إلّا بعد انتخابه رئيسًا عام 2020. فهل يُعقل بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية مع شركة التدقيق أن تمتنع وزارة المال ومصرف لبنان عن تسليم المستندات المطلوبة؟”
وأشار إلى أن حجم العجز المالي الذي تم الكشف عنه في حسابات المصرف المركزي قد بلغ 72 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بأنه “يعبّر عن حجم الكارثة المالية التي يعيشها لبنان وضرورة المحاسبة الحقيقية”.
تأتي تصريحات “باسيل” في ظل الانسداد الذي يشهده ملف انفجار مرفأ بيروت، والذي لم يتم فيه إصدار القرار الظني حتى الآن رغم مرور خمس سنوات، بالإضافة إلى استمرار الخلافات حول ملف التدقيق الجنائي بين “التيار الوطني الحر” ووزارة المال، وسط تبادل الاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق مع الشركة الدولية المكلفة بالتدقيق.
المصدر: لبنان اليوم
