أشار الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” إلى أنه قد يطالب وزارة العدل بتعويض مالي قدره 230 مليون دولار، وذلك ردًا على التحقيقات التي استهدفته خلال السنوات الماضية.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “ترامب” قد تقدم بمطالبات رسمية للحصول على تعويضات مالية من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سلسلة التحقيقات التي طالت حملاته وأنشطته السياسية.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، قال “ترامب”: “قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل”.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فمن المرجح أن توافق الوزارة في نهاية المطاف على تسوية مالية يقررها كبار مسؤوليها، والذين كان معظمهم في السابق محامين أو مستشارين قانونيين مقربين من “ترامب” أو من فريقه السياسي، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة “سابقة فريدة في التاريخ الأميركي” و”أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقية داخل وزارة العدل”.
وكان “ترامب” قد قدم شكاوى إدارية على مرحلتين تمهيدًا للجوء إلى القضاء، الأولى في أواخر عام 2023 وتعلقت بما وصفه بـ”الانتهاكات المزعومة لحقوقه” خلال تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 2016، والثانية في صيف 2024 وتتصل بعملية تفتيش مقر إقامته في “مارالاغو” عام 2022 بحثًا عن وثائق سرية.
وتتهم الشكاوى وزارة العدل بـ”الادعاء الكيدي” عندما وجهت إلى “ترامب” تهمًا تتعلق بـ”التعامل السيئ مع السجلات الحساسة بعد مغادرته البيت الأبيض”.
ووصف أستاذ الأخلاقيات في جامعة فاس، “بينيت غريشمان”، دعوى “ترامب” بأنها “مهزلة وتضارب أخلاقي خطير”، معتبرًا أن الرئيس يقاضي مؤسسات كان هو من عين قادتها.
وكان “ترامب” نفسه قد أقر الأسبوع الماضي من المكتب البيضاوي، بحضور وزيرة العدل “بام بوندي” ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “كاتش باتيل”، بوجود “لبس” في القضية، قائلاً: “كانت لدي دعوى تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسًا قلت: أنا نوعًا ما أقاضي نفسي، لا أعرف كيف يمكنني تسوية الدعوى، يبدو الأمر سيئًا”.
وتشير التقارير إلى أن الشكاوى الإدارية لا تعتبر دعاوى قضائية بعد، بل تقدم إلى وزارة العدل لبحث إمكانية تسويتها دون اللجوء إلى المحاكم الفيدرالية. وإذا رفضت الوزارة المطالب أو امتنعت عن اتخاذ إجراء بشأنها، فإنه يمكن لـ “ترامب” رفع دعوى أمام القضاء.
إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن الملف من المتوقع أن يسوى داخليًا، وذلك لأن “ترامب” يتفاوض حاليًا مع موظفين تابعين له داخل الوزارة لتسوية القضية.
المصدر: لبنان اليوم
