بناءً على قرار مشترك صادر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة، تم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين للتحقق من قضية شحنة قمح مستوردة.
تتلخص مهمة الفريق في التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.
إضافةً إلى ذلك، سيقوم الفريق بأخذ عينات من الصوامع لإخضاعها للتحاليل المخبرية الدقيقة في مختبر البحوث الصناعية ومختبر تل العمارة. ستتم هذه التحاليل وفقاً للمواصفات المحددة في كل من: (أ) المواصفة اللبنانية الخاصة بالقمح وقمح الدوروم رقم “٢٠١٤/٢٤٢”، و(ب) قرار وزارة الزراعة رقم “١/١٦٥” بتاريخ “٢٠٢٣/٥/٢”.
بعد الانتهاء من التحاليل، سيقوم الفريق بإعداد تقرير مفصل وشامل يتضمن نتائج التحاليل ومدى مطابقتها للمواصفات المذكورة. وفي حال وجود أي مخالفات، سيتم توضيح طبيعة هذه المخالفات وتأثيرها المحتمل، مع تحديد إمكانية تصحيحها.
من المقرر أن يتم رفع التقرير النهائي خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار، وسيتم إبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وفيما يلي نص القرار المشترك رقم “١ / ١ / ات / م”:
“إن وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة، استناداً إلى المرسوم رقم “٥٣” تاريخ “٢٠٢٥/٢/٨” (تشكيل الحكومة)، والقانون رقم “٦٩٥” تاريخ “٢٠٠٥/٢/١” وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، والمرسوم رقم “۱۸۲۱” تاریخ “۱۹۷۳/۱۲/۲۸” وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، والمرسوم رقم “۳۱” تاريخ “١٩٥٥/٢/١٨” وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، والمرسوم رقم “٥٢٤٦” تاريخ “۱۹۹۱/۱/۲۰” وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة).
وبعد دراسة ملف إرسالية القمح الواردة من أوكرانيا بتاريخ “۲۰۲۳/۱/۱۸” لصالح شركة “شبارق” بكمية “٥٤٠٦,٤” طن، والتي رفضت من قبل وزارة الزراعة لعدم مطابقتها لقرار وزارة الزراعة رقم “١/١٦٥” تاريخ “٢٠٢٣/٥/٢”،
وبعد إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية وثبوت مطابقتها للمواصفة اللبنانية، وتأكيد الخبير المعين من قبل قضاء العجلة صلاحية القمح للاستهلاك،
وبعد إجراء مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تحاليل على عينات القمح وتبين أن قسماً منها مطابق للمواصفة اللبنانية وقسم غير مطابق ولكنه قابل للتعقيم،
لذلك، وفي ظل التناقض في نتائج التقارير والمواصفات المستعملة، وعطفاً على الاجتماع الحاصل بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي، يقرران ما يأتي:
تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للقيام بالمهمة التالية:
1- التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع.
2- أخذ عينات من كافة الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم “٢٠١٤/٢٤٢” و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم “١/١٦٥” تاريخ “٢٠٢٣/٥/٢”.
3- تنظيم تقرير يبين نتائج التحاليل ومدى مطابقتها لكل من هذه المواصفات، وعند عدم المطابقة تبيان طبيعة المخالفة وأثرها بصورة دقيقة ومحددة وتبيان إمكانية تصحيحها.
4- رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور هذا القرار وإبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار الى اتخاذ القرار الملائم من الوزيرين في حينه”.
المصدر: لبنان اليوم
