أظهرت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ونشرها الموقع الإخباري الإسرائيلي “ناتسيف نت”، أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تشكل “حجر أساس لحفظ الاستقرار الإقليمي وضمان استمرار اتفاقية السلام بين البلدين لأطول فترة ممكنة”.
وقد تم إعداد هذه الدراسة من قبل الباحث :ألكسندر ميلون، المتخصص في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وسياسات الأمن الإقليمي، تحت عنوان: “الترابط الفعّال: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل”، حيث قام بتحليل الأرباح والمخاطر المحتملة لهذه الاتفاقية الكبيرة.
كما أوضحت الدراسة أن هذه الصفقة قد أوجدت نموذجًا فريدًا من نوعه للترابط الاقتصادي والأمني، حيث تقوم إسرائيل بتزويد الغاز من خلال حقلي “تمار” و “ليفياثان”، بينما توفر مصر البنية التحتية اللازمة للإسالة والتصدير من خلال مركزي “إدكو” و “دمياط”، مما يجعل البلدين في وضع من الاعتماد المتبادل:
مصر تعتمد على تدفق الغاز من إسرائيل.
إسرائيل تعتمد على قدرة مصر على تسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا.
وتستفيد القاهرة من هذه الاتفاقية من خلال تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وترسيخ وجودها في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى أن العائدات تساهم في دعم احتياطي العملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد.
من جهتها، تستفيد إسرائيل من الوصول غير المباشر إلى الأسواق الأوروبية دون الحاجة إلى بناء منشآت إسالة جديدة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمورد موثوق للطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتصف الدراسة هذه الاتفاقية بأنها أداة سياسية واقتصادية في الوقت نفسه، حيث تمكن القاهرة من الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كل من واشنطن وتل أبيب، بينما تراها أوروبا نموذجًا للتكامل الإقليمي وأداة لضمان أمن الطاقة والاستقرار السياسي.
وعلى الرغم من هذه المكاسب، فقد حذرت الدراسة من أن هذا الترابط قد يكون هشًا في أوقات الأزمات، حيث أن أي خلل أمني أو سياسي أو فني قد يؤدي إلى أضرار مشتركة، مما يستدعي وضع آليات استقرار طويلة الأمد.
وفي نهاية التقرير، أشار :ميلون إلى أن صفقة الغاز الكبرى قد تم توقيعها في خضم الحرب في غزة، موضحًا أن إسرائيل قد أبرمت أكبر اتفاقية لتصدير الغاز في تاريخها مع مصر بقيمة 35 مليار دولار من خلال شركة “نيوميد إنرجي”، معتبرًا أن التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الطاقة قد تجاوز البعد الاقتصادي ليتحول إلى تحالف مصالح إقليمي.
المصدر: لبنان اليوم
