التقى وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين بالسفير رامز دمشقية لبحث قضايا العمال الفلسطينيين في لبنان والتحديات المعيشية التي يواجهونها. تم التركيز على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتأثيرها على اللاجئين، بالإضافة إلى استهداف وكالة الأونروا. كما تم تقديم مذكرة رسمية تتضمن مطالب عمالية وإنسانية.
في مقر السرايا الحكومية، استقبل السفير الدكتور رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، بقيادة رئيس الاتحاد السيد غسان بقاعي.
وقد ضم الوفد كل من السادة: ناصر ميعاري، فؤاد عثمان، عبد الكريم الأحمد، ومحمود الجزار.
وقد أشار بيان رسمي صادر عن الوفد الزائر إلى أن هذه الزيارة تأتي “في سياق عرض قضايا العمال الفلسطينيين في لبنان واستمرارًا لعملية التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية ذات الصلة”. وقد تمحورت المناقشات حول الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها العمال وأبناء الشعب الفلسطيني الذين أجبروا على الإقامة في لبنان منذ التهجير القسري خلال النكبة، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي المستمر الذي يلقي بظلاله القاتمة على الواقع الاجتماعي والإنساني للاجئين.
كما استحوذ ملف وكالة الأونروا على جزء هام من اللقاء، حيث تم التطرق إلى الحملة الشرسة التي تتعرض لها الوكالة من قبل الإدارة الأميركية والسلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة التي تمارس على الدول المانحة بهدف تقليص التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يخدم أهدافًا سياسية تصب في مصلحة الاحتلال.
وأوضح البيان أنه جرى تبادل وجهات النظر حول التسهيلات المرتقبة في مجال مواد البناء، وذلك ضمن آليات يتم إعدادها بالتعاون الوثيق مع وكالة الأونروا. كما تم التطرق إلى ملفات السائقين العموميين والصيادين وبقية القطاعات المهنية المتضررة.
وقد أشاد الوفد بالجهود المخلصة التي يبذلها السفير دمشقية لدعم قضايا اللاجئين، وخاصة القرار الهام المتعلق بتخفيض تكلفة السجل العدلي لتتساوى مع المواطن اللبناني، لما لهذا القرار من تأثير إيجابي ومباشر على أبناء الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان.
وفي ختام هذا اللقاء المثمر، سلم وفد الاتحاد مذكرة رسمية إلى السفير دمشقية، تضمنت مجموعة من المطالب العمالية والإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وجدد الوفد التأكيد على رفض إجازة العمل للفلسطيني، وضرورة التعامل مع اللاجئ الفلسطيني انطلاقًا من الحقوق الإنسانية والاجتماعية التي يكفلها القانون الدولي.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة ومستمرة لما فيه مصلحة الجميع.
المصدر: لبنان اليوم
