اعتراضات على إطلاق سراح هانيبال القذافي… ما هي الخلفيات؟

بعد قرار المحقق العدلي في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، بإخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة، عاد الملف إلى الواجهة وسط اعتراض قانوني.

أكدت مصادر مطلعة أن عائلة الشيخ محمد يعقوب، المختطف مع الإمام الصدر، تقدمت عبر وكيلها القانوني، المحامي ناجي أيوب، بطلبي اعتراض أمام المرجع القضائي المختص. الطلب الأول يعترض على قرار إخلاء السبيل بحد ذاته، مع إرفاقه بالأسباب الموجبة لرفضه. أما الطلب الثاني، فيعترض على قيمة الكفالة لناحية ضمان الحضور والمتابعة، نظرًا لحجم القضية وخطورتها.

وكانت عائلة الشيخ محمد يعقوب قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بوضوح حجم التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني. وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية والضغوط السياسية التي سبقت القرار، بالإضافة إلى أداء وزير العدل في الفترة الماضية، تؤكد هذا التدخل.

وترى العائلة أن القرار ينطوي على تناقض واضح، إذ إن ظروف توقيف القذافي والاتهامات الموجهة إليه لم تتغير. وفي الوقت نفسه، لم يتناول الاستجواب الأخير جوهر الملف، بل اقتصر على نقاط هامشية، في تجاهل لمطالب العائلة المتكررة بتحقيق جدي وفعلي.

أضاف البيان أن ما أُشيع حول تدهور الوضع الصحي للقذافي و”التوقيف التعسفي” كان جزءًا من حملة مدروسة لتضليل الرأي العام. وأكد أن ظهوره العلني عند صدور قرار الإخلاء كشف عن وضعه الصحي السليم، وفنّد تلك الادعاءات.