تسريع استغلال أراضي كورنيش النيل في مشاريع استثمارية متنوعة بالقاهرة والجيزة، يشمل فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية وإدارية، بهدف تعظيم عوائد الدولة وجذب الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أصدرت الحكومة المصرية توجيهات عاجلة لتسريع عملية تحويل الأراضي والمباني الواقعة على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة إلى مشاريع استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.
تضمنت هذه الخطوة إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن 192 موقعًا، موزعة بين 110 مواقع في القاهرة و82 موقعًا في الجيزة، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 745 فدانًا. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية طرح هذه المواقع للاستثمار في قطاعات متعددة تشمل الفنادق، والمراكز التجارية، والمكاتب الإدارية، والوحدات السكنية. كما تتضمن الخطة تحديد القيود المفروضة على كل موقع والأنشطة المقترحة له، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
تم الإعلان عن هذه التوجهات خلال اجتماع عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان ومحافظي القاهرة والجيزة ورئيس صندوق التنمية الحضرية. وشدد المسؤولون على أهمية تعظيم العوائد التي يمكن أن تجنيها الدولة من الأصول غير المستغلة، وذلك من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. كما تم التركيز على إمكانية إنشاء مشاريع سياحية ذات ارتفاعات عالية تصل إلى 140 مترًا في بعض المناطق.
يتميز كورنيش النيل بامتداده الذي يبلغ حوالي 40 كيلومترًا، ويجمع بين الطابع المعماري التراثي والحياة اليومية للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى كونه وجهة سياحية رئيسية تستقطب الملايين من الزوار سنويًا. وتعتبر هذه الخطوة الاستثمارية الجديدة جزءًا من الجهود الحكومية المبذولة منذ عام 2022، والتي بدأت بمشروع “ممشى أهل مصر”، بهدف الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأراضي المطلة على النهر، وذلك بعد عقود من الملكية الحكومية المشتتة وعدم الاستغلال الأمثل لهذه المواقع الاستراتيجية.
المصدر: لبنان اليوم
