شهيّب يقول إن الاستنفار حول قرار تسجيل الأطفال النازحين غير مبرر وإنه قرار إنساني.

التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، تضمنه المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وتلتزم به الدولة اللبنانية بموجب المعاهدات التي وقعتها.

الاستثناءات المتعلقة بهذا الملف قد صدرت بقرار من مجلس الوزراء بكامل أعضائه، مما يعكس إدراك الحكومة لأهمية تعليم الأطفال النازحين.

تواجد الطفل النازح في المدرسة أفضل بكثير من بقائه في المنزل، وهو ما أدركه المسؤولون. بعض الاعتراضات التي ظهرت لا تستند إلى منطق سليم ولا تحقق أي فائدة عملية، فالقضية في جوهرها إنسانية وأخلاقية وتربوية.

هذا الإجراء هو حل مؤقت مرتبط بأزمة طارئة، ولا يهدف إلى ترسيخ أي وضع دائم، وبالتالي لا داعي لكل هذا القلق غير المبرر.

تبقى عودة النازحين إلى وطنهم الأم أولوية قصوى، ويجب العمل على تحقيق ذلك من خلال تعزيز وتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية.