الضربة القاضية في القضية

علم أنّ النائب جورج عدوان يعتزم خوض دورته الانتخابية الأخيرة في العام 2026، في حال جرت الانتخابات في موعدها. وقد بدأت “القوات اللبنانية” استعداداتها المبكرة لمرحلة ما بعد عدوان، من خلال تثبيت اسم جان ميشال عون، كمرشح محتمل لخلافته، بعد تعيينه منسقاً للحزب في قضاء الشوف ابتداءً من حزيران 2026.

التعيين الجديد لعون، الذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ بعد نحو ثمانية أشهر، يُعدّ بمثابة وعد سياسي مسبق من قيادة “القوات” بترشيحه مكان عدوان في الدورة النيابية التي ستلي انتخابات 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القاعدة الشعبية التي يتمتع بها النائب الحالي، وإلى استثمار ثقل عائلة عون ومحيطها الاجتماعي والسياسي في الدامور.

تشير المعلومات إلى أن قرار تعيين عون يشكل مخالفة واضحة للنظام الداخلي للحزب، إذ لم تُستشر الهيئة التنفيذية في هذا التعيين الذي جرى تمريره بطريقة وُصفت بأنها “بصم على بياض”، كما أن النظام لا يجيز إقرار تعيينات مؤجلة التنفيذ.

وبذلك، يصبح جان ميشال عون “منسقاً مع وقف التنفيذ”، في سابقة داخل “القوات اللبنانية” تجمع بين الحسابات السياسية المسبقة والتجاوز التنظيمي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول آلية صنع القرار داخل الحزب وتوازن القوى في مرحلة ما بعد جورج عدوان.