مصر تسعى مع طهران وواشنطن لإحراز تقدم في قضية الملف النووي

أفادت وزارة الخارجية المصرية عن اتفاق القاهرة مع طهران وواشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية على “مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة” بهدف تحقيق انفراجة في قضية الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المصرية، عقب سلسلة اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية مع نظيره الإيراني، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف بحث سبل حل الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

أشارت الخارجية إلى أن هذه الاتصالات تأتي “في إطار الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة، والاستفادة من الزخم الإيجابي الذي نشأ بعد التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الماضي”.

كما تناولت المحادثات، وفقًا للبيان، ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني، يراعي مصالح جميع الأطراف ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وتم الاتفاق على “مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة المقترحات المقدمة لتحقيق التقدم المنشود في هذا الصدد”، كما جاء في البيان المصري.

يذكر أن القاهرة كانت قد أعلنت في 9 سبتمبر الماضي عن توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، والذي كان قد توقف في يونيو 2025، وذلك بعد وساطة مصرية.

تأتي هذه الاتصالات بعد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، عن انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر 2015، والذي كان يهدف إلى دعم الاتفاق النووي، مما يعني عدم التزام إيران بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

القرار المذكور، الذي تم إبرامه عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، كان يسمح بتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن عليها.