هل يُرفع سقف سحوبات تعاميم 158 و 166 قبل نهاية العام ؟
“ليبانون ديبايت” – باسمة عطوي
ترجّح مصادر مصرفية مطّلعة ل”ليبانون ديبايت” أن يعمد “مصرف لبنان إلى رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و 166 خلال الفترة المُقبلة وقبل نهاية العام الحالي، وأن المسؤولين في المركزي يدرسون نسبة الزيادة والتي من المرجح أن تكون 1000 دولار بدلا من 800 للمستفيدين من 158 ، و500 بدلا من 400 للمستفيدين من 166، خصوصا أن الأشهر القادمة لن تشهد حسما لقانون الفجوة المالية، بسبب الخلاف بين وزارة المالية ومصرف لبنان على مبلغ 16 مليار و500 مليون دولار الذي يعتبره المركزي دينا على الدولة، والأخيرة تنكر ذلك”، لافتا إلى أنه “صحيح أن حوارا يدور بين الجانبين حول هذا الموضوع لكن لا بوادر إنفراج حوله، بل هو أشبه بطبخة بحص من المُرجح أن يؤخر صدور قانون الفجوة المالية”.
غبريل: الكلام عن رفع سقف التعاميم ضغط إعلامي على المركزي
مقابل هذه الترجيحات، ثمة من يرفض الربط بين التأخر في إنجاز قانون الفجوة وبين رفع سقف سحوبات التعاميم. وفي هذا الإطار يوضّح رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل ل”ليبانون ديبايت”، أن “هناك العديد من الأخبار التي تطلق حول هذا الموضوع وبشكل متواتر ومن دون معطيات حقيقية، ومؤخرا يتم الترويج أنه سيتم رفع سقف السحوبات، لأنه هناك تأخير في إقرار قانون الفجوة المالية إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
يضيف:”حكومة الرئيس تمام سلام تحاول إنجاز مشروع الفجوة المالية ووضع إطار له قبل نهاية العام الحالي، وتحويلها إلى مجلس النواب ليبدأ دراسته العام المقبل، والهدف هو وضع الطابة في ملعبه، أي أن يصبح القانون في عهدة اللجان النيابية لدراسته وإقراره”، مُتوقعا أن “لا يحصل رفع لسقف السحوبات في المرحلة الحالية، من دون أن يكون هناك حل متكامل وشامل لتحديد مصير الودائع.
في المرحلة السابقة قام مصرف لبنان برفع السحوبات إستثنائيا بسبب الحرب الإسرائيلية، وبعدها قام بتثبيت هذه السقوف لاحقا لتصبح 800 دولار للمستفيدين من التعميم 158 و 400 دولار للمستفيدين من التعميم 166″، ويرى أن “مصرف لبنان لن يتخذ قرارات مجتزأة، لأنه يعمل على إنجاز حل متكامل وهدفه إرجاع كل الودائع لكل المودعين بطريقة أو بأخرى إبتداءا من الودائع الصغيرة”.
يضع غبريل “الكلام عن رفع سقف السحوبات هو ضغط إعلامي على المركزي، بهدف حثه على رفع سقف السحوبات، لكن هذا الأمر لن يجدي، لأن القرار ُيتخذ بشكل معزول عن كل ما يجري خارج مصرف لبنان، وبحسب قدرته على التغطية، ولم يحصل أن خضع سواء مع الحاكم الحالي أو عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، لضغوطات إعلامية لإتحاذ قرار معين في التعاميم أو يقومون بنشر تسريبات صحفية مسبقة قبل صدور التعميم، شخصيا أتمنى رفع سقف السحوبات ولكن اليوم الأفضل إنتظار ما سيفعله مصرف لبنان وأي شيء آخر لا يُبنى عليه”.
وحول السؤال عن قدرة المركزي على تغطية كلفة التعاميم في حال رفعها، يجيب غبريل:”مصرف لبنان وحده القادر على الإجابة على هذا السؤال، والمجلس المركزي حين إتخذ القرار سابقا برفع سقف السحوبات، درس إمكانيات المركزي وحين أصدر التعاميم تم ذلك بناءا على دراسة معمقة، لإمكانيات المتاحة لديه ولدى المصارف”.
ويختم:”قرارات المركزي تُتخذ بناءا على دراسة وليس بصورة عشوائية (الامكانيات/ عدد الحسابات المؤهلة للإستفادة من هذه التعاميم/حجم السيولة التي سيتم سحبها وكلفتها)، وحتى اليوم تمّ سحب 4 مليار 100 مليون دولار، جراء هذه التعاميم منذ حزيران 2021 تاريخ اصدار تعميم 158 وحتى حزيران 2025″.
