
وأوضح أن “دور الجيش تنفيذ قرارات السلطة السياسية، وليس إبداء الرأي فيها”، وقال: “ما نطالب به هو فرض هيبة الدولة وبسط سلطتها وتأمينها للاستقرار والازدهار، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية. الجيش وكل الأجهزة الأمنية وغير الأمنية أدوات لدى الدولة التي تستمد شرعيتها من الشعب”.
وردّا على سؤال، قال: “إن الحجج المطروحة غير مقنعة وواهية، فحزب الله يقول إنه غير قادر على القيام بحملات انتخابية في الخارج لأنه مصنف إرهابياً في الكثير من الدول. لقد حصد أصواتاً من الاغتراب في دورتي 2018 و 2022، وكانت النتيجة أن الثنائي حصل على كل المقاعد الشيعية، إضافة إلى مقاعد سنية ومسيحية. لماذا لا يستطيع أن يقوم بحملة لـ128 نائبا، ويستطيع لـ6 نواب؟ الذين سينتخبون في الخارج لن يتعرضوا للقمع، إذ أن لا أحد سيدخل معهم وراء العازل ليرى لمن انتخبوا”.تابع: “لا يوجد قانون مثالي في العالم، فإلغاء مادة شيء، وتغيير القانون شيء آخر وصعب جدا. نحن وافقنا على قانون 2017، وارتضينا بهذه المادة جراء التهديد بنسف القانون وعدم إقراره. يحق لنا، وإن وافقنا على القانون، أن نطالب بتعديل أو إلغاء مادة”.