خلال جلسته التشريعية التي عقدها يوم الإثنين الماضي، أقرّ مجلس النواب فتح اعتمادٍ إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة لبنانية لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام.
ماذا يعني فتح الإعتماد الجديد؟
فعلياً، فإن الدولة اللبنانية كانت ترصد في موازنتها أموالاً لدفع رواتب المتقاعدين، في حين أن هذا الاعتماد الإضافي الجديد جاء ليسدّ العجز القائم في الدفع، وبالتالي الإتاحة للمتقاعد بتقاضي 12 مليون ليرة شهرياً.
إلى ذلك، يقول الباحث في شركة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـلبنان24″ إن عدد المتقاعدين من الدولة اللبنانية (عسكريين – مدنيين) يصل إلى 124 ألفاً، مشيراً إلى أن 30 ألفاً من هؤلاء هم متقاعدون مدنيون، كانوا موظفين في القطاع العام ضمن الوزارات أو أساتذة، وهؤلاء يتقاضون رواتب تقاعدية.
وعملياً، فإنّ الدولة ستكون ملزمة شهرياً، بناء لرقم 30 ألف موظف متقاعد، بدفع 360 مليار ليرة للمتقاعدين (12 مليون ليرة لكل متقاعد)، أي ما يناهز 4,022,346 دولار.
مسألة دفع هذه الزيادات ستكون مرتبطة بقدرة مصرف لبنان على تسديدها بالدولار عبر المصارف، إذ أن البنك المركزي يحصلُ على الليرات من الدولة ويحولها إلى دولار ليجري الدفع للموظف عبر العُملة الصعبة.
وفي السّياق، تقولُ مصادر مصرفية لـلبنان24″ إن “مصرف لبنان يُدرك مسألة الزيادات ولهذا لديه القدرة على تأمين الدولارات لتمويلها”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر مُفرغ منه وبالتالي لا أزمة ستحصلُ في حال دُفعت هذه الزيادات أو أي زيادات أخرى تم إقرارها سابقاً لاسيما للعسكريين”.
