في خطوة تصعيدية جديدة ضد طهران، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات واسعة على إيران شملت 71 اسماً إضافياً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ومؤسسات مالية وشركات كبرى في مجال الطاقة. وبموجب القرار، سيتعرض هؤلاء لتجميد الأصول، وقيود مالية صارمة، وحظر على السفر.
وجاءت العقوبات البريطانية بعد أيام من تحركات مماثلة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أعادت القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن، متهمة إياها بخرق التزاماتها في اتفاق 2015 النووي. وتنص هذه الآلية على إعادة العمل بكامل العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بشروط الاتفاق.وبالفعل، فرضت الأمم المتحدة الأحد الماضي من جديد حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة أثارت استياء طهران التي تعهدت برد “قاسٍ” على ما وصفته بالإجراءات غير الشرعية.من جانبها، أكدت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي، مشددة على أن “الالتزام بالحوار لا يزال قائماً”، ودعت إيران إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية والعودة للالتزام بالاتفاقيات الدولية.وكان اتفاق 2015 بين إيران والدول الكبرى (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. لكن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وما تلاه من خطوات إيرانية لتقليص التزاماتها، أدخلا الاتفاق في أزمة مستمرة لم تُحل حتى اليوم.وبينما تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تتهمها العواصم الغربية بالسعي إلى امتلاك قدرات عسكرية نووية. ومع تشديد العقوبات الجديدة، يزداد التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مواجهة أوسع، في ظل تعثر المفاوضات النووية وتضاؤل فرص التوصل إلى حل وسط.
