عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد عامر البساط والنواب الأعضاء.
البستاني
وبعد الجلسة، قال البستاني: “تمحور نقاشنا اليوم مع وزير الاقتصاد حول التحضير لاجتماع الهيئة العامة التي ستعقد قريبا، وأمل أن يدرج اقتراح قانون حماية المستهلك على الهيئة العامة”.وأشار إلى أن “اقتراح قانون حماية المستهلك في غاية الأهمية، فهو مرتبط ومكمل لقانون المنافسة”، موضحا أن “الوضع الحالي في البلد يستدعي أن يكون هناك قانون لحماية المستهلك، وأن يكون حديثا”، وقال: “هناك تعاون بيننا ووزير الاقتصاد، الذي عرض ملاحظات وبعض الزملاء، وأخذنا كل الآراء في الاعتبار، هنالك تفاهم بين اللجنة والوزير”.وأمل البستاني “أن يكون لدى مراقبي وزارة الاقتصاد القدرة على مراقبة الأسواق وتطبيق القانون”.البساط
أما البساط فقال: “كان التفاهم واضحا مع اللجنة، فهناك رزمة إصلاحات يجب إقرارها وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة سيعملان فرقا كبيرا في هيكلية الاقتصاد اللبناني، ذلك أن قانون حماية المستهلك يلحظ أيضا المحافظة على سلامة الغذاء ويعاقب الذين يستهترون به، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فهذا القانون عند تطبيقه يكافح الغش والإهمال الذي يحصل حاليا في موضوع الدجاح والفروج، والذي يؤدي إلى حالات تسمم بين المواطنين”.وأكد البساط والبستاني أن “قانون حماية المستهلك ليس موجها ضد التجار أو القطاع الخاص، إنما هدفه لجم الفساد ومحاسبة الذين يخرقون القانون”.كما شددا على “ضرورة تطبيق قرار الحكومة في ما خص إجبار المولدات على تطبيق القانون من خلال تركيب الفلاتر والعدادات واعتماد التعرفة الرسمية”.
