عشية كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي سيتطرق فيها الى المستجدات المحلية عسكريا واقتصاديا، اكد الرئيس عون ان خطة «حصر السلاح» ستتم تدريجيا، وعقد اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك، حيث تناول البحث مجموعة من الملفات الوطنية الحيوية. وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على ان عودة لبنان الى تأدية دوره في المنطقة، تتطلب عودة الاستثمارات اليه، واشاد الرئيس عون بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعماً لوطنهم، داعياً اياهم الى الاستثمار في لبنان بعد ان باتت الارضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة. 
وأثار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في نيويورك تباعًا مع: رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني، رئيس فنلندا ألكسندر ستاب ورئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجـ.ـزرة بنت جبيل، مشددًا على «ضرورة وقف هذه الاعتداءات».
وشدد أمام هؤلاء الرؤساء على «الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701». ولفت إلى أن «إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها التلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين»، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مشاركة الرئيس جوزف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتوج بالخطاب الذي يلقيه يوم الاربعاء مختصرا فيه الموقف اللبناني من مجموعة ملفات ولاسيما ملف الاعتداءات  الاسرائيلية وقرار حصرية السلاح بيد الدولة ودور الجيش اللبناني والسلام والعودة الى مبادرة السلام العربية، متوقفة عند حجم اللقاءات التي يعقدها والتي تدلل على عودة لبنان الى الخارطة الدولية.
وتلفت هذه المصادر الى ان هذه اللقاءات ستتشعب وسيكون من ضمنها مجموعة لافتة، معتبرة ان معظم القادة ارادوا الإستفسار عن الواقع اللبناني عارضين امكانيات الدعم للبنان وهو ما انعكس في هذه الإجتماعات.اقرار الموازنة
حكوميا، أقر مجلس الوزراء  مشروع الموازنة العامة للعام 2026 دون تصحيح للرواتب.
واشارت المقررات الرسمية الى ان الحكومة عازمة على التقدم خطوة نحو انصاف العاملين في القطاع العام، وموازنة 2026 لا تعتمد على زيادة معدلات الضرائب او فرض ضرائب جديدة انما من خلال تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة”.
ولفتت المقررات الى” أنه تعذر إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن الموازنة”.، ولفتت المقررات إلى أن الموازنة سعت إلى تأمين إيرادات لكل إنفاق وذلك من أجل تجنب حصول عجز. ووفق المعلومات، فان مشروع الموازنة يضم زيادة ضرائب على المواطنين في موضوع الضريبة المضافة والمعاملات الشخصية.
وكتبت” النهار”: واصل مجلس الوزراء البحث في مشروع موازنة 2026 وعقد أمس جلسة إضافية. وأفادت معلومات أنه لن تكون هناك ضرائب في ما خصّ تأمين إيرادات الموازنة إنما ستحاول الحكومة أن تحصل على الإيرادات بمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومنع إنشاء شركات وهميّة وسنفرض تفعيل الجباية. وأشارت هذه المعلومات إلى أن مشروع الموازنة يضم زيادة ضرائب على المواطنين في موضوع القيمة المضافة والمعاملات الشخصية .وقال الوزير فادي مكي رداً على سؤال، من أين ستأتي الحكومة بالإيرادات: “من الضرائب”.
وسبق جلسة البارحة اجتماع عقده الرئيس نواف سلام في السرايا مع وفد من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية برئاسة العميد شامل روكز وفي حضور وزراء، المال ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وتم خلاله الاتفاق على نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب، ما أدى إلى إنهاء اعتصام المتقاعدين حول السرايا الذين كانوا يعتزمون تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
اضافت” النهار”: وصل إلى بيروت أمس وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو في زيارة هي الرابعة منذ استأنف لبنان مفاوضاته مع الصندوق، وأعلن عن عزمه على توقيع برنامج إصلاحي معه. وعلى جدول الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين بهدف الاطلاع على ما حققته الحكومة من تقدم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها. وعلى أجندة الوفد وفق المعلومات المتوافرة نقطتان أساسيتان للبحث، مشروع قانون موازنة 2026 والإصلاحات المقترحة والرؤية المالية والاقتصادية ضمن التوجهات الحكومية للسنة المقبلة، ومدى التقدم المحقق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية. ومن المنتظر أن يحمل ريغو رسالة واضحة في هذا المجال يحث فيها الحكومة على انجاز المشروعين قبل نهاية السنة الجارية وبدء الانشغال بالتحضير للانتخابات النيابية. ولن يكون الصندوق بعيداً عن المناقشات المرتقبة حيال تحديد الفجوة المالية وما هو مترتب على الدولة، وقد استبق وزير المال ياسين جابر وصول الوفد للإعلان أن الدولة لن تعترف بديونها المسجلة في المصرف المركزي.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بمسألة شطب جزء من الودائع في إطار عملية شطب استباقي لحقوق المساهمين في المصارف، على ما يتم التداول به. 
وكتبت” اللواء”: ذكرت المعلومات أن الموازنة حافظت على صفر عجز ولم تلحظ ضرائب جديدة، كما ركزت على تحسين الجباية وضبط التهرب الجمركي.
  وافادت مصادر وزارية انه «لن تكون هناك ضرائب في ما خصّ تأمين إيرادات الموازنة إنما سنُحاول أن نحصل على الإيرادات بمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومنع إنشاء شركات وهميّة وسنفرض تفعيل الجباية»، وقالت المصادر: ان «مشروع الموازنة يضم زيادة ضرائب على المواطنين في موضوع الـTVA والمعاملات الشخصية ومعاملات الامن العام.