شهدت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين حالة ارتباك واسعة في أوساط الشركات الكبرى، خصوصًا في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، بعد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم باهظة على تأشيرات العمالة الماهرة H-1B، تصل إلى 100 ألف دولار على كل طلب جديد.
الخطوة المفاجئة أثارت جدلاً واسعًا حول مستقبل التوظيف والابتكار في الولايات المتحدة، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على الاستمرار في استقطاب الكفاءات من الخارج.تضارب في التصريحات الرسميةالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن الرسوم ستُفرض فقط على المتقدمين الجدد ولن تشمل المجددين أو حاملي التأشيرات الحاليين، مشيرة إلى أنها ستُطبق بدءًا من الدورة المقبلة. لكن وزير التجارة هاورد لوتنيك صرّح بأن الرسوم ستكون سنوية، ما عمّق الغموض وأشعل المخاوف لدى الشركات.تداعيات على الشركاتشركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت سارعت لإصدار تعليمات عاجلة لموظفيها من حاملي هذه التأشيرة بعدم مغادرة الولايات المتحدة أو العودة فورًا إذا كانوا بالخارج. ووفق وزارة الأمن الداخلي، فقد حصلت الشركتان وحدهما على أكثر من 15 ألف تأشيرة H-1B خلال السنة المالية الماضية.خبراء الأسواق حذروا من أن هذه الرسوم قد تضيف فاتورة سنوية تصل إلى 14 مليار دولار على الشركات الأميركية، ما يرفع تكاليف التوظيف ويضغط على الميزانيات التشغيلية.تهديد للابتكار والتنافسيةبحسب جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، فإن القرار قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب أفضل المواهب العالمية، وهو ما سينعكس سلبًا على الابتكار والتنافسية. وأضاف أن بعض الشركات قد تنقل وظائفها عالية القيمة إلى الخارج، خصوصًا إلى الهند وكندا وأوروبا، كخيار بديل لتفادي التكاليف.الخبير الاقتصادي محمد سعيد أكد أن الرسوم الباهظة ستجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجيات التوظيف، لافتًا إلى أن التأثير الحقيقي يتجاوز التكاليف المباشرة، ليصل إلى مستقبل وادي السيليكون ودور الولايات المتحدة كمركز عالمي للمواهب.قلق دوليالهند – التي تُعتبر أكبر مصدر لحاملي تأشيرات H-1B – أعربت عن قلقها من “العواقب الإنسانية” للقرار على العائلات، وحذرت من تأثيره على استمرارية مشاريع تكنولوجية مشتركة. فيما شددت رابطة “ناسكوم” الهندية على أن الخطوة تهدد “استمرارية الابتكار والنمو الاقتصادي”.ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره أشدّ خطوات إدارة ترامب صرامة حتى الآن ضد الهجرة الشرعية، في إطار حملة أوسع لتقييد دخول العمالة الأجنبية إلى الولايات المتحدة.
