كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: سُجل في بيروت منذ فترة، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين .
وبدأ السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بمعالجة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، جولة الأسبوع الماضي على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف.
ويرى السفير رامز دمشقية أن «لبنان متأخر كثيراً في القيام بواجباته حيال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه»، لافتاً إلى أنهم «يعيشون في وضع صعب جداً، وقد تم إهماله طوال الفترة الماضية؛ لذلك نحن نعمل اليوم على التقدم في هذا الملف من خلال الدفع لتعديل بعض القوانين وفك عقد لا تزال مستمرة منذ الحرب الأهلية».
يؤكد دمشقية أن «تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين غير مرتبط بتسليم السلاح، فقد بدأنا العمل على هذا الملف قبل انطلاق عملية تسليم السلاح من قبل فصائل منظمة التحرير، فلا يمكن أن نسمح بطرح مقايضة من هذا النوع على أساس أن حصرية السلاح قرار اتخذته الحكومة اللبنانية وعلى الجميع التجاوب معه»، موضحاً أن «لقاءً سيُعقد، الأسبوع المقبل، مع ممثلين عن الفصائل التي لم تسلم السلاح بعد، ومن ضمنها «حمـ.ـاس» للمضي بالملف قدماً».
ويشدد دمشقية على أن «ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يُحل بسحر ساحر، خصوصاً أن تعديل القوانين مرتبط بمجلس النواب، لكنَّ هناك أموراً نحاول حلها مع الوزارات المعنية»، مستغرباً اعتبار البعض أن إعطاء حقوق للاجئين كالتملك وغيره من شأنه أن يؤدي إلى التوطين، ومشدداً على أن «هذه مسألة سيادية لبنانية، ولا أحد يمكن أن يعطي الجنسية اللبنانية لأي شخص كان إلا الدولة اللبنانية».
وأشار دمشقية إلى أن لبنان – من خلال علاقاته الدبلوماسية – يدفع للإبقاء على تمويل الوكالة؛ لأن خلاف ذلك، سيصبح الوضع صعباً جداً.
