نشر مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن “اقتصاد حركة حمـ.ـاس المالي”، متحدثاً عن أن إسرائيل ساهمت في بناء ذاك الاقتصاد.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنّه “حركة حمـ.ـاس تُدير اقتصاداً بمليارات الدولارات، ويعود ذلك أساساً إلى مشاركة إسرائيل المباشرة في النظام النقدي في غزة، مما أوجد ما وصفه خبراء في أوساط الاستخبارات والسياسة بأنه ترتيبٌ مُحبطٌ للذات، يُحوّل إسرائيل من عـ.دوٍّ إلى راعٍ غير مقصود”.ويشير التقرير إلى أن “حمـ.ـاس كانت تديرُ اقتصاداً بقيمة مليار دولار سنوياً يعتمدُ بشكل شبه كامل على البنية التحتية المالية الإسرائيلية، مما يجعلها واحدة من أكثر الجهات الفاعلة غير الحكومية تمويلاً في العالم”، وأضاف: “كذلك، قام البنك المركزي الإسرائيلي بتسهيل عمليات حمـ.ـاس بشكل مباشر من خلال استبدال الأوراق النقدية الإسرائيلية البالية بعملة جديدة حتى تشرين الأول 2023، مما مكن حمـ.ـاس من تطبيق نموذج الإيرادات القائم على الضرائب”.ويعترف العديد من خبراء الاستخبارات بالتناقض الاستراتيجي، مؤكدين أن إسرائيل ساهمت في تعزيز قوة “حمـ.ـاس”، وأضاف: “تستخرج حمـ.ـاس 620 مليون دولار سنوياً من خلال الضرائب بالشيكل الإسرائيلي، وهو ما يمثل 62% من ميزانيتها، بينما تعمل بالكامل ضمن النظام النقدي الإسرائيلي”.ويُكمل التقرير بالقول: “ينبع نجاح حمـ.ـاس الاقتصادي من اندماجها الكامل في المجال النقدي الإسرائيلي من خلال الشيكل الإسرائيلي الجديد. في الواقع، تفتقر غزة إلى عملة سيادية، وتعمل كاقتصاد نقدي، حيث تتم 90-95% من كل المعاملات بالشيكل الإسرائيلي. ونشأ هذا الاعتماد نتيجةً لاتفاقيات باريس عام 1994 التي أعقبت اتفاقيات أوسلو، والتي أقرت الشيكل عملةً رسميةً في الأراضي الفلسطينية. كذلك، فإن ما بدأ كترتيب اقتصادي يهدف إلى تسهيل التعاون، تطور ليصبح أعظم أصول حمـ.ـاس الاستراتيجية”.وأضاف: “حجم هذا الاعتماد مذهل، إذ يتم تداول ما يقارب 10 مليارات شيكل إسرائيلي جديد داخل غزة، معظمها أوراق نقدية من فئة 200 شيكل إسرائيلي جديد عالية القيمة. أيضاً، دخلت هذه الأوراق النقدية غزة عبر تحويلات مباشرة من إسرائيل إلى فروع البنوك المحلية على مدى سنوات عديدة، مما خلق ما وصفه الباحث الاقتصادي الفلسطيني إيال عوفر بأنه سجلّ ورقي شامل يمكن للسلطات الإسرائيلية استغلاله نظرياً. وبدلًا من ذلك، أصبحت هذه العملة أساس نموذج حمـ.ـاس للإيرادات القائم على الضرائب، مما مكّن الحركة من استخلاص ما يقارب 620 مليون دولار سنويًا من سكان غزة – وهو ما يمثل 62% من إجمالي ميزانية حمـ.ـاس”.وتابع: “يعمل نظام الضرائب الذي أنشأته حمـ.ـاس بكفاءة منهجية تحسده عليها العديد من الحكومات الشرعية. ووفقًا لدانيال روث، مدير الأبحاث في منظمة (متحدون ضد إيران النووية)، تتلقى حمـ.ـاس ما يصل إلى 450 مليون دولار سنويًا من خلال آليات ضريبية وابتزازية مختلفة. كذلك، تجمع المنظمة عشرات الضرائب المختلفة، بدءًا من رسوم المعابر الحدودية (500 مليون دولار سنوياً) وصولًا إلى عائدات الجمارك (14 مليون دولار شهريًا عبر بوابة واحدة)، وتراخيص الأعمال، وتحويل العملات، وتصاريح البناء، وحتى الإقامة في الفنادق. ووفقًا لمعاهد أبحاث دولية، تُشكل هذه الضرائب ما يقرب من نصف دخل السكان والشركات، ويتم هذا الاستخلاص بالكامل بالعملة الإسرائيلية، التي تُحوّلها حمـ.ـاس بعد ذلك إلى دولارات لشراء الأسلحة والعمليات الدولية”.وأكمل: “حتى 7 تشرين الأول 2023، كان بنك إسرائيل يتبادل بنشاط الأوراق النقدية الإسرائيلية البالية بأخرى جديدة للبنوك العاملة في غزة، وقد مكّنت هذه الخدمة حمـ.ـاس من الحفاظ على السيولة النقدية اللازمة لعملياتها”.ويقول التقرير إنَّ “حالة حمـ.ـاس تُظهر كيف يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية استغلال الأنظمة الاقتصادية القائمة لبناء قدرات هائلة تتحدى الأساليب التقليدية لإدارة الصراعات”، ويضيف: “يشير نجاح حمـ.ـاس في توليد ميزانيات بمليارات الدولارات من خلال الضرائب والدعم الدولي والتكامل الاقتصادي إلى أن أساليب تمويل مكافحة الإرهاب التقليدية قد تتطلب إعادة نظر جذرية عند تطبيقها على المنظمات شبه الحكومية العاملة ضمن أطر اقتصادية قائمة”.
