
بحثت لجنة الشباب والرياضة اجتماعاً في مجلس النواب، برئاسة النائب سيمون أبي رميا في واقع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، واطّلعت على المعطيات المتوافرة والتي أظهرت وجود سوء إدارة وإهمال وهدر للأموال العامة في إدارة هذه المنشآت.
وبعد النقاش، قررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتوسع في دراسة هذا الملف، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن وضع حد للمخالفات القائمة، وحماية المرافق الرياضية الوطنية ومحاسبة المسؤولين”، وأخذت “علماً بإعلان وزارة الشباب البدء بقبول الطلبات لمركز رئيس مجلس ادارة متفرغ ومدير عام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، بالإضافة إلى عضوين متفرغين.