كتبت” الاخبار”: طلب بعض أعضاء هيئات أصحاب العمل من وزير الاقتصاد عامر البساط تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي ينوي إطلاقه في 27 تشرين الثاني. وبرّروا هذه الاعتراضات بأن التوقيت غير ملائم، إذ لم تنضج الظروف السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة لعقد مؤمر يسعى إلى استقطاب الاستثمارات، فضلاً عن أن التعافي الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن ينطلق، في رأيهم، إلا بعد معالجة تبعات الانهيار المصرفي والنقدي.
وكان الوزير البساط قد قدّم عرضاً مفصّلاً عن رؤيته الاقتصادية للبنان ضمن مدى عشر سنوات، تقوم على ترميم النموذج القائم وضخّ 120 مليار دولار من الاستثمارات لتغذية نموّ الاقتصاد حتى يبلغ حجمه 60 مليار دولار في 2035.
وبحسب ما قال البساط في لقاء عُقد مع هيئات أصحاب العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز الماضي، فإن 80% من الاستثمارات المرتقبة ستأتي من القطاع الخاص و20% من القطاع العام بمتوسط 12 مليار دولار. وتعتمد رؤية البساط على تعزيز السياحة في لبنان والقطاعات الخدماتية المتصلة بها، وباهتمام أقلّ بالقطاعين الزراعي والصناعي، إلا أنه لم يقدّم الأسباب الموجبة التي ستدفع هذه الاستثمارات نحو لبنان.
في ضوء هذه الرؤية أبلغ البساط أعضاء الهيئات أنه سيطلق مؤتمر «بيروت 1» لجذب الاستثمارات، ضارباً له موعداً في 27 تشرين الثاني. لكن بعض أعضاء الهيئات ناقشوه لاحقاً في هذا الموعد، مع موافقتهم على أصل الفكرة، معتبرين أن التوقيت غير مناسب على الإطلاق، لا لجهة استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان مع تزايد الضربات الإسرائيلية والتشنجات الداخلية، بالإضافة إلى انعدام الاستقرار في المنطقة كلّها. كذلك شدّد هؤلاء على أنه لا يمكن استقطاب أي استثمارات من دون إنهاء الملف العالق منذ عام 2019 والمتعلق بالقطاع المصرفي.
ويقول عضو بارز في الهيئات لـ«الأخبار»، إن الآمال التي يعقدها الوزير على المؤتمر لن تتحقّق «لأن تحرّكاً كهذا مقيّد بمجموعة من المطالب السياسية الخارجية المطلوبة من لبنان مثل تطبيق الـ1701. وتطبيق هذا الاتفاق هو أساس في عملية إعادة الإعمار وفي جذب الاستثمارات أيضاً».
ويشير صاحب العمل هذا إلى أن السياحة العربية في لبنان كانت مقبولة نسبياً هذا الصيف، إلا أنه يلاحظ غياب الجنسيات السعودية عن لبنان. وهذا الغياب في رأيه «مهمّ جداً، إذا كان الوزير البساط يسعى إلى استقطاب الاستثمارات».
ورغم أن الوزير تلقّى نصائح بتأجيل المؤتمر من أعضاء في الهيئات، إلا أنه «لم يكن هناك قرار موحّد من الهيئات على هذا الأمر»، بل يعتقد المعترضون أن التحشيد الذي يعد به الوزير البساط وضمانته الشخصية لحضور عدد من الشخصيات القيادية في مؤسسات أميركية ومن دول عربية، لن يكون كافياً في إطار المطلوب، ولا سيما أن لبنان لم يعدّ أي لائحة بالاستثمارات التي سيعرضها في المؤتمر، وليس هناك أي مشروع جاهز للاستثمار باستثناء مطار القليعات.