كتبت صحيفة “الاخبار”: تصدّر اقتراح قانون تقدّم به النائب هاكوب ترزيان، يهدف إلى تجريم التنمّر بكل أشكاله، واجهة النقاش العام أخيراً، لسببين رئيسيين. أولهما، أن ظاهرة التنمّر تفشّت بشكل مقلق في المجتمع، وانتقلت من كونها مجرد «مزحة ثقيلة» أو تصرف عابر، إلى سلوك اجتماعي ممنهج يدمّر ضحاياه نفسياً واجتماعياً، ويدفع بعضهم إلى العزلة وقد يقودهم إلى الانتحار.غير أن اقتراح القانون لا يخلو من ثغرات، أبرزها صعوبة تطبيقه على الفئات الأصغر سناً، حيث تطرح مسألة المسؤولية الجزائية إشكاليات معقّدة. كما إنه لم يحدّد آلية واضحة للتبليغ عن حالات التنمّر، سواء عبر المخافر، أو عبر لجنة مختصة، أو حتى عبر خط ساخن مخصّص لمتابعة هذه الحالات، ما يترك ثغرة عملية قد تحدّ من فعاليته على أرض الواقع.كذلك تلفت المستشارة الدولية في حماية الطفل والرعاية البديلة زينة علوش إلى ثغرات تشوب الاقتراح لجهة التعريف وآليات التطبيق. فالنص «يُجرِّم أي سلوك عدواني متكرر، من دون تحديد ما المقصود بالتكرار، أو التمييز بين تنمّر الصغار والكبار، ما يجعله فضفاضاً وقابلاً للتأويل».كما إن عدم الفصل بين العقوبات الموجّهة إلى الراشدين وتلك الخاصة باليافعين قد يخلق إشكاليات عملية، محذّرةً من «احتمال استغلال القانون سياسياً أو إعلامياً في بلد يضجّ أصلاً بخطاب عام مليء بالقدح والذم».ورغم قناعتها بأهمية تجريم التنمّر، شددت علوش على أن القانون وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يترافق مع حملات توعية في المدارس والإعلام، إلى جانب مواكبة نفسية للضحايا من الأطفال، «حتى لا يتحول النص إلى أداة تخويف أو انتقام بدلاً من أن يكون وسيلة حماية وردع».
