ضمن مشروع “National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح”، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية حول تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاص.
هدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال ورقة بحثية تشرح النتائج الأولية لهذا البحث، خاصة في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصادية والهيئات المولجة بإدارتها بالاضافة الى ابرز الاشكليات والحلول المقترحة لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والتحفيز الاقتصادي والاصلاح المرجوة.وقال وزير الاقتصاد عامر البساط إن “لبنان اليوم يعاني من أزمة اقتصادية ومالية تُعتبر من الأعمق عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر. الناتج المحلي الإجمالي تقلص من حوالى ٥٥ مليار دولار عام ٢٠١٨ إلى أقل من ٢٣ مليار دولار عام ٢٠٢٣. معدل البطالة، وخصوصا بين الشباب، تجاوز ٣٠٪ بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. أما عجز الميزان التجاري، فهو مستمر عند مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة الواردات في ٢٠٢٣ ما يقارب ١٥ مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز ٣ مليارات. هذه الأرقام تظهر بوضوح أن اقتصادنا بحاجة ماسة إلى أدوات تحفيزية جديدة، تخلق نموا وفرص عمل، وتعيد لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العالمية”.وأشار إلى أنه في “مفهوم المناطق الاقتصادية الحرّة وأهميتها، الى أن المناطق الاقتصادية الحرة هي مساحات جغرافية محددة داخل الدولة، تُمنح فيها الشركات حوافز استثنائية: إعفاءات ضريبية، تسهيلات جمركية، بنى تحتية متطورة، وأنظمة إدارية مبسطة. الهدف هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الصادرات”.واعتبر أن “لبنان اليوم يقف أمام مفترق طرق. صحيح أن التحديات جسيمة: دين عام يتجاوز ١٥٠٪ من الناتج المحلي، فقر يطال أكثر من ٨٠٪ من السكان، وبنية تحتية متهالكة، لكن في المقابل، يمتلك هذا البلد موقعا استراتيجيا فريدا، ورأسمالا بشريا نوعيا، وجاليات منتشرة في العالم يمكن أن تعود وتستثمر”.أضاف: “المناطق الاقتصادية الحرة ليست حلا سحريا، لكنها قد تكون أداة انتقالية لإعادة لبنان إلى دورة النمو إذا أُحسن استخدامها. شرط أن تكون منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي، لا جزر امتيازات ضيقة. وأن تكون محفزا للابتكار والعمل، لا مجرد ملاذ ضريبي جديد”.وختم: “رحلتنا طويلة، نعم. لكن المستقبل يمكن أن يكون مشرقا، إذا امتلكنا الإرادة السياسية والإدارة السليمة. فلنجعل من المناطق الحرّة قصة نجاح لبنانية جديدة، بدل أن تكون عبئا إضافيا على أزماتنا”.
