يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر غد الثلاثاء في السراي الكبير، لمتابعة البحث بمشروع الموازنة للعام 2026، والموافقة على تطويع 500 عنصر برتبة مأمور متمرن من الذكور والاناث خلال العامين 2025 و2026 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، فضلا عن 18 بنداً تضمنها جدول الاعمال.
وافادت مراسلة “النهار” في باريس أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والاقتصادي جاك دو لا جوجي المسؤول عن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي، اتسمت بانطباع إيجابي حول ما أنجز على صعيدي المسارين السيادي والإصلاحي. ونقلت عن مصادر فرنسية معنية في هذا السياق، أنه تم في الوقت الحاضر تبني قانونين حول الوضع المصرفي في لبنان، لكن الثالث وهو الأهم الذي لا يزال قيد المناقشة، أي قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، تبلغ الموفدان الفرنسيان من الحكومة اللبنانية أنه سينجز وسينفذ. وفي ما يتصل بالمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني، فهو سيعقد في تشرين الثاني على رغم أنه لم يتم بعد تعيين مكان عقده نهائياً، وهناك احتمال لم يحسم بعد أن ينعقد في الرياض. أما المؤتمر لإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان، فلن يعقد إلا بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، وقد توافق المانحون الذين جرى استطلاعهم على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وصدور قانون الفجوة المالية. وعلى نحو عام، غادر لودريان لبنان بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان اصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات الحكومية التي اعتبرت شجاعة.
وفي ملف الاتصالات مع سوريا، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين في لبنان وسوريا تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق.
وقال متري في حديث لـ«تلفزيون سوريا»: بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين. ولكن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح.
وأشار الى أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.
وقال متري: أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.
