أوقفت وحدات من الجيش اللبناني، بدعم من القوات البحرية والجوية، سفينة الفيول “Hawk III” بعد مطاردة بحرية على بعد 30 ميلاً من الساحل، بناءً على قرار قضائي، إثر محاولة هروبها من المياه الإقليمية بعد إطفاء نظام التتبع الآلي.
السفينة كانت قد أفرغت جزءاً من حمولتها في معمل الجيّة، ثم حُدد لها معمل الذوق لاستكمال التحقيقات، لكنها استغلّت التنقل بين المعملين للهروب، ما دفع النيابة العامة التمييزية إلى أمر بحجزها ومنعها من المغادرة.
وحاء قرار القضاء حجز الباخرة ، على خلفية تحقيقات في شبهات تحميل نفط روسي، وتزوير بلد المنشأ، وذلك بعد تفريغها حمولتها التي تبين أنها مطابقة للمواصفات الفنية.
وقال مصدر قضائي مشرف على التحقيقات، إن التحقيق الأولي أفضى إلى أن الباخرة كانت محملة بشحنة نفط من روسيا، وأثناء مسارها إلى لبنان توقفت في مرسين في تركيا لفترة طويلة، في حين قامت الشركة بتغيير أوراقها حتى باتت تثبت أن الباخرة تم تحميلها من تركيا.
وأشار المصدر في تصريح لـالشرق الأوسط” إلى أن الخبير البحري المحلف الذي كلفه القضاء اللبناني بوضع تقريره، قد “أثبت أن ألمانيفيست تغير، وأن الشحنة حُملت في روسيا وليس في مرسين، خلافاً لما ورد في أوراقها التي استلمتها وزارة الطاقة، وهو ما دفع القضاء لإصدار أمر بتوقيف الباخرة وطاقمها”.
وقال المصدر إن القبطان “تم توقيفه بإشارة من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار”، لافتاً إلى أن “الشق الأول من التحقيقات يطال التزوير بقيود منشأ الحمولة، في حين الملف الثاني يطال مسألة هروب الباخرة والقبطان”.
وكتبت” الديار”: التحقيقات كشفت عن تورط شركة “Sahara Energy” في تزوير مستندات منشأ الفيول، حيث يُشتبه بأنها استوردت فيولاً روسياً رخيصاً (خاضعاً لسعر محدود من روسيا)، وأخفت منشأه الحقيقي لبيعه للدولة اللبنانية بسعر السوق العالمي، مما يُحقق أرباحاً غير مشروعة. محاولة الهروب هذه عززت الشبهات، ما يثير تخوّفات من أن هذه ليست حادثة منعزلة بل جزءًا من شبكة أوسع من الاستيرادات المزورة.
من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة أنها اعتمدت على “مانيفست” الشحنة الذي يشير إلى أن مصدره تركيا، وأكدت أن أي تزوير في المستندات ليس ضمن صلاحياتها، وأنها أحالت الملف للقضاء، ورفضت تحمل المسؤولية عن التلاعب الوثائقي.
على كل الأحوال هذه الحادثة تُظهر، بحسب مصدر وجود شبكة احتيال مالي-جماركي محتملة تهدف لتهريب فيول روسي رخيص تحت غطاء تركي، وتثير تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة، مع تأكيد أن التحقيق القضائي هو الآن المحور الأساسي للكشف عن المسؤولين.
وثمّن وزير الطاقة والمياه جو الصدي جهود الجيش اللبناني الذي أوقف الباخرة بعد محاولة فرارها، رغم أنها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية، معلنًا أن الوزارة تنتظر أي اشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط.
