خفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني لفرنسا إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”.وأضافت أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة، وفق وكالة فرانس برس.يأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد.
