كشف مصدر قطري رفيع لصحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، وكادت أن تودي بحياة قيادات من حركة “حماس”، كادت أيضاً أن تُنهي حياة مسؤول قطري بارز.
وبحسب المصدر، فإن المسؤول كان من المفترض أن يتواجد في المبنى المستهدف قبل ساعة أو ساعتين من الضربة، لكن غيابه حال دون تفاقم الأزمة. وأوضح أن هذا المسؤول يُعد شخصية بارزة ومقربة من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
من جهتها، أعلنت “حماس” أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية لم يُصب في الهجوم، مؤكدة أن الضحايا الذين سقطوا، وبينهم نجل الحية، كانوا من فريق عمل يُحضّر لاجتماع مع قيادة الحركة، وبعضهم جاء من تركيا لبحث مبادرة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي إسرائيل، وجّهت مصادر أمنية انتقادات حادة لقرار تنفيذ الهجوم، معتبرة أن العملية انطوت على مخاطر استخبارية ودبلوماسية حتى في حال نجاحها. وأشارت هذه المصادر إلى أن استهداف المبنى كشف عن قدرات خاصة لإسرائيل، بينها معرفتها بمواقع تستخدم كـ”بيوت آمنة” لحماس في العاصمة القطرية.
كما أثارت العملية تساؤلات داخل إسرائيل حول أهدافها؛ إذ تساءل خبراء: هل كان من الممكن أن يؤدي قتل قادة حماس إلى تسريع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة؟ وهل افترضت الحكومة أن قطر ستتجاهل انتهاكاً واسعاً لسيادتها؟
وعقب الهجوم، روجت بعض المصادر الرسمية الإسرائيلية رواية مفادها أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة كان يشكل “العقبة الأساسية” أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى، وأن استهدافه يهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق عبر تركيز القرار بيد عز الدين حداد، قائد الجناح العسكري للحركة. إلا أن هذه الرواية تتعارض مع ما هو معروف عن دور المكتب السياسي للحركة وعلاقته بقيادة غزة خلال العامين الماضيين.
