اكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء امس ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وعن انتخابات المغتربين قال: قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون.اضاف: نحن جاهزون وفي حال تمّ تعديل قانون الإنتخاب لاعتماد انتخاب 128 نائبًا، فسنلتزم بالتعديل.
في المقابل، طلبت اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة مناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب من الحكومة رسمياً تعديل قانون الانتخابات الحالي، في حال وجود عوائق تمنع تطبيقه.
وكتبت” الاخبار”: رمت اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة مناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب، الكرة في ملعب مجلس الوزراء من منطلق أنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون الساري المفعول، وأنّ كل «النقّ» الذي يأتي به وزيرا الخارجية والداخلية يوسف رجي وأحمد الحجار، إلى اللجنة النيابية لا يُصرف سوى بمرسوم واضح أو مشروع قانون ترسله الحكومة رسمياً إلى مجلس النواب. ففي الظاهر، تقول الحكومة إنّ تعديل قانون الانتخاب من مسؤولية مجلس النواب كما صرّح أمس، وزير الإعلام بول مرقص، لكن في الواقع حضر رجي اجتماع اللجنة النيابية البارحة متململاً من عدم إمكانية تطبيق قانون الانتخاب الحالي لناحية اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج وغياب الآلية التطبيقية لذلك.
بالتوازي تحدّث الحجار عن فتح باب التسجيل أمام المغتربين بحسب القانون في 15 تشرين الأول، على أن يكون الحدّ الأقصى للتسجيل 20 تشرين الثاني المقبل، معلناً أنه جاهز لأي تعديل يطرأ على قانون الانتخاب. على وقع هذا التناقض، وبما أنّ الحكومة شكلّت لجنة لدراسة كل ما يتعلّق بالاستحقاق الانتخابي من دون أن تنتج شيئاً، اعتبر رئيس اللجنة النيابية إلياس بو صعب، أنّ ثمّة قانون ساري المفعول ويفترض بالحكومة تطبيقه كاملاً.
أمّا في حال وجود أي عائق يحول دون ذلك، فعليها الإبلاغ عنه رسمياً. ولأنّ اللجنة انتظرت أكثر من أربعة أشهر ملاحظات الحكومة من دون أن تتلقّى ولو ملاحظة واحدة، بدأ بو صعب أمس، مناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية المقدّمة من بعض النواب، وأوّلها الاقتراح المطروح من قبل النائب علي حسن خليل، الذي ينصّ على انتخابات من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة واحدة وإنشاء مجلس شيوخ تطبيقاً لاتفاق الطائف.
حاول النائبان جورج عدـ.ـوان وهادي أبو الحسن، القفز فوق النقاش بحجّة «عدم تضييع الوقت والذهاب إلى تعديل القانون الحالي عبر إلغاء النواب الستة في الخارج»، فأوضح بو صعب أنّ الخلاف بات سياسياً بامتياز بين مَن يستفيد من اقتراع المغتربين ومَن يصرّ على اعتماد المقاعد الستة كما ينصّ القانون ومن يريد صوتين تفضيليّين، وبالتالي لا سبيل لحلّ تلك العقد إلا بالسياسة. وعليه، انتقل إلى النقاش في اقتراح حسن خليل، مع الإشارة إلى وجود نقاط تشابه بين طرحه والطرحين الآخرين المقدّمين من النائبين ملحم خلف ونعمة أفرام. وبدا لافتاً تطرّق حسن خليل في أثناء نقاش اقتراح القانون إلى نقطتين لتبديد هواجس الطوائف الأخرى.
الأولى أكدّ فيها أنّ فريقه المعني الأول برئاسة مجلس النواب ويدرك جيداً أنّ إنشاء مجلس شيوخ سيقلّل من صلاحيات رئيس المجلس، ولكن رغم ذلك «نحن قبلانين وبدنا مجلس شيوخ». أمّا الثانية، فجاءت نقلاً عن لسان الرئيس نبيه برّي الذي أراد إبلاغ النواب القلقين من الانتخاب خارج القيد الطائفي وانعكاس الأمر سلباً على التمثيل النيابي المسيحي، بأنه «منفتح على كل الطروحات وحريص على إيجاد آلية تضمن حفظ التوازن الطائفي عبر وضعه ضوابط معيّنة».
