برز في سوق الدولار مؤخراً حديث عن انتشار أوراق نقدية مزورة من فئة الـ50 دولاراً، من دون وجود قدرة على إحصائها من جهة، ونطاق وجودها من جهة أخرى.
ولهذا السبب، بادرت مؤسسات تجارية كبرى، وتفادياً للوقوع في فخ “الدولار المُزوّر”، إلى تسجيل الرقم التسلسلي لكل 50 أو 100 دولار يتم تقاضيها من الزبون، مع إرفاق ذلك برقم هاتف الأخير.
الأمرُ هذا يُعطي المؤسسة هامشاً لمراجعة صاحب العملة النقدية في حال تبيّن لاحقاً أنها مُزوّرة.
